استدعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد جلسة حوار جديدة معها، غدا الثلاثاء، بهدف إيجاد حل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حسب ما كشفته مصادر عليمة.
وقال التنسيق النقابي الخماسي، إن هذه الدعوة الجديدة للجلوس على طاولة الحوار، جاءت بعد أن توصلت الوزارة الوصية بمراسلة مشتركة من النقابات، تدعوها من خلالها إلى ضرورة فتح الحوار معها حول جميع الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وفي المقابل تستعد "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية اليوم الإثنين، من المرتقب أن تنطلق من ساحة حيان في اتجاه مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
ويأتي هذا التصعيد الجديد لأساتذة التعاقد ردا على قرارات الحكومة القاضية بإرجاع آلاف الأطر التعليمية المُضربة إلى المدارس، وعقب مشاورات واجتماعات عقدها المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، الذي خرج بدعوته الأطر التعليمية إلى "مزيد من الضغط على وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى حينِ إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية"، إلى جانب "إسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم"، بالإضافة إلى "إرجاع كافة المطرودين والمرَّسبين".
وذكر بلاغ للتنسيقية أنه خلال المسيرة سيتم حمل البطاقات الحمراء والصفارات والبالونات، في حين سيتم تنظيم اعتصام جزئي أمام البرلمان مرفوق بأشكال احتجاجية موازية إلى حدود التاسعة مساء.