أمزازي - أزمة المتعاقدين أمزازي يفشل في حل أزمة المتعاقدين والأساتذة اتهموا الوزارة بـ"الابتزاز"

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/04/2019

فشل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الوصول إلى حل توافقي مع الأساتذة المتعاقدين قبل نهاية العطلة الربيعية، بعد رد الأساتذة على الدعوة الأخيرة التي وجهها إليهم الوزير بالعودة إلى حجرات التدريس، مقابل فتح باب الحوار معهم على أرضية عدد من النقاط المطلبية على رأسها الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الإضراب لأسبوع كامل، معتبرة مقترحات الوزارة "ابتزازا للأساتذة ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف"، حسب التنسيقية، التي قالت إنه "لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظل غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم"، مؤكدة أن "كل المبادرات لحل الملف أفضت إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية".

من جانبه، قال محمد أبو الأنوار، المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم خنيفرة وعضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن مقترحات الوزارة "ابتزاز، ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك في غياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية". وشدد أبو الأنوار في اتصال هاتفي مع الموقع على أن "الحوارات الجدية غير المشروطة يجب أن تبنى على أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، معلنا "تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني"، مضيفا أن "الأساتذة قرروا مواصلة الاحتجاج وتمديد الإضرابات، ودعوة الوزارة لهم من أجل الحوار ولو أنها جاءت بشكل غير رسمي فقد جاءت متأخرة، وقد سبق وطالبنا الوزارة بالحوار وصرح حينها الوزير أمزازي بأن لا شرعية قانونية للتنسيقية".

واعتبر أبو الأنوار أن "تعنت الوزارة الوصية من خلال التصريحات المتكررة بأن التوظيف الجهوي خيار استراتيجي لا تراجع عنه، يكشف النية الحقيقية لدى هذه الوزارة في عدم الرغبة في الوصول إلى حل للملف"، مؤكدا أن "الوزارة والحكومة تحاولان كسب الوقت ولي أذرع الأساتذة بالتركيز على الجانب المالي وعدم صرف الأجور، بالإضافة إلى استعمال منطق العصا والجزرة، وكلها أساليب لن تثنينا عن مواصلة الخطوات النضالية التي أعلنتها التنسيقية الوطنية"، معتبرا أن "الإجراءات التأديبية في حق الاساتذة وعدم صرف أجورهم، هي إجراءات غير قانونية والوزارة الوصية تعي هذا الأمر جيدا".

وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد اجتمعت بوزير التربية الوطنية، أول أمس (الخميس)، وقالت مصادر نقابية إن الحكومة عبرت عن تمسكها بضرورة استئناف الأساتذة لعملهم كشرط لفتح الحوار معهم، وهو المقترح الذي سبق أن قدمه وزير التربية الوطنية في اجتماعه مع النقابات التعليمية الخمس، حين دعا الأساتذة المتعاقدين إلى إنهاء إضرابهم، والعودة إلى عملهم مقابل وقف الوزارة الإجراءات الزجرية في حقهم، ومباشرة الحوار مع ممثليهم تحت مظلة النقابات التعليمية، في الوقت الذي دعت النقابات التعليمية الوزارة الوصية إلى الجلوس المسبق للحوار مع الأساتذة المتعاقدين، كبادرة لحل الملف على أن تلعب تلك النقابات دور الوساطة بين الأساتذة والوزارة.