صفقة سرية - النقابات - الحكومة تفاصيل صفقة "سرية" بين النقابات والحكومة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/05/2019

أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما نشرته جريدة "الأخبار"، خلال الأسبوع الماضي، حول وجود صفقة "سرية" بين الحكومة والنقابات، تقضي بعدم إخراج القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال الولاية الحالية، وعدم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، مقابل المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بإخراجه في أسرع وقت.

الزاير يتهم النقابات بالتواطؤ مع الحكومة

واتهم الزاير، في كلمة ألقاها في المهرجان الخطابي لنقابته بمناسبة فاتح ماي، أول أمس الأربعاء، النقابات الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي بالتواطؤ مع الحكومة قصد الالتفاف على مطالب الطبقة الشغيلة، قائلا إن "هذا الاتفاق أخذ عربونه مسبقاً من طرف الذين فرض عليهم التوقيع عليه، وكانت الهدية تأجيل مناقشة قانون النقابات، لقد اختاروا تدبير الملف في السر عكس نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت تطلع الرأي العام على سير المفاوضات مع وزير الداخلية". وأشار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن نقابته رفضت التوقيع على الاتفاق الثلاثي لأن الحكومة لم تستجب للمطالب التي رفعتها النقابة، كما لم تحترم مبدأ التفاوض باعتماد التشاور فقط، حيث إن الحكومة استشارت فقط مع النقابات دون أن تأخذ برأيها.

 ويظهر من وثيقة الاتفاق الاجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه لا يتضمن أية إشارة إلى إخراج قانون النقابات، في حين يشير إلى الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان. ولم تكشف الحكومة عن الأسباب الحقيقية لعدم إخراج القانون الذي يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي، وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس، في حين أخرجت الحكومة القانون الأول تحت ضغط أرباب العمل "الباطرونا" أمام صمت رهيب للنقابات.

وخصص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إعانة مالية للنقابات ضمن ميزانية رئاسة الحكومة، تنضاف إلى الدعم السنوي الذي تصرفه الدولة للمنظمات النقابية. وحسب وثائق ميزانية رئاسة الحكومة في قانون المالية، فإن مبلغ هذه الإعانة محدد في مليار و500 مليون سنتيم، سيتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، إذ تحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني. وحسب نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، فإن النقابات التي تصنف ضمن المركزيات الأكثر تمثيلية، والتي ستستفيد من "كعكة" الدعم، هي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

العثماني يخالف قانون الشغل

وأفادت مصادر نقابية بأن الدعم الذي يمنحه العثماني للنقابات، يتم صرفه من الصناديق السوداء التي توجد تحت إمرته، ويخصصه فقط للنقابات التي تصنف ضمن النقابات الأكثر تمثيلية ولا تستفيد منه كل النقابات، وذلك في ظل غياب نص قانوني ينظم عملية توزيع الدعم على النقابات الأكثر تمثيلية، حيث هناك المادة 495 من مدونة الشغل، التي تتحدث عن مفهوم النقابات الأكثر تمثيلية، لكن مدونة الشغل تهم القطاع الخاص، ولا تنطبق مقتضياتها على الوظيفة العمومية وموظفي الجماعات المحلية.

واعتبرت المصادر أن هذا الدعم هو بمثابة "ريع" يخصص للنقابات دون مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، في غياب القانون التنظيمي للنقابات الذي يمكن أن يتضمن مقتضيات واضحة حول طرق الاستفادة من الدعم وتحديد أوجه صرفه، على غرار قانون الأحزاب السياسية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الفصل 8 من الدستور ينص على وضع القانون المتعلق بالنقابات على غرار قانون الأحزاب، يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. وأوضحت أن هذا الفصل، بالإضافة إلى تأسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة والدمقرطة، يحيل كذلك على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتأسيس المنظمات النقابية ومعايير تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات، وبالتالي، فإن دستور 2011 حدد الخطوط العريضة لهذا القانون، ومن ثم فالحكومة ملزمة بتسريع إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.

 إضافة إلى ذلك، فإن الدستور تضمن مقتضيات ضمن الفصل 9، تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بالحل أو التوقيف، وهذا الفصل جاء لإعطاء ضمانات للمنظمات النقابية لممارسة أنشطتها بطريقة سليمة، كما أن الفصل 29 من الدستور أسس لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالانتماء النقابي.