الداخلية - اختلالات - تحصيل الملاييلا - الضرائب الجماعية الداخلية ترصد اختلالات في تحصيل الملايير من الضرائب الجماعية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 10/05/2019

توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، بتقارير تتضمن خروقات واختلالات في تحصيل الموارد الجبائية بالمجالس الجماعية، وخاصة بالمدن الكبرى التي يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية..، وإثر ذلك فتحت المفتشية تحقيقا حول هذه التقارير، قبل مراسلة الولاة والعمال من أجل التدخل لتطبيق القانون.

وقامت المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية، والتي أفضت إلى أن هذه الوحدات تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة وبتحسين طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي. كما أنجزت المديرية تسع دراسات حول تشخيص وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية للجماعات الترابية التي يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، ومنها جماعة الرباط التي يترأسها البرلماني محمد الصديقي، وجماعة مراكش التي يترأسها البرلماني العربي بلقايد، وجماعة فاس التي يترأسها إدريس الأزمي الإدريسي، وجماعة أكادير التي يترأسها صالح الملوكي، وجماعة طنجة التي يترأسها البرلماني البشير العبدلاوي، وجماعة القنيطرة التي يترأسها الوزير عزيز رباح، بالإضافة إلى جماعات الجديدة وبن جرير ومولاي عبد الله.

وقامت المديرية العامة، أيضا، بإعداد مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتصفية الباقي استخلاصه، وتحيين القرار الجبائي، وتأهيل الإدارة الجبائية. ولتفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، تم القيام بزيارات ميدانية وعقد جلسات عمل مع جميع المتدخلين في مجال الجبايات المحلية، وذلك بجماعات الدار البيضاء، التي يترأسها الوزير السابق، عبد العزيز العماري، والمحمدية، التي تترأسها إيمان صابر، والرباط والقنيطرة، وتمارة، وفاس، وكلها مدن يترأسها قياديون ووزراء من حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى مدينة الفقيه بنصالح، التي يترأس مجلسها الوزير الحركي السابق، محمد مبديع، والناضور ووجدة،  ومن المزمع مواصلة هذه الزيارات الميدانية وتوسيعها لتشمل جماعات أخرى مثل مكناس وتطوان وطنجة وتازة، ويترأسها كذلك حزب العدالة والتنمية.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية، بأنه في إطار مواكبة الإصلاح الجبائي، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية المالية المحلية بعدة تدابير من شأنها النهوض بمالية الجماعات الترابية، والعمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة من جبايات وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، وتمكين الإدارات الجبائية المحلية من التوفر على موارد بشرية كفأة ووسائل تقنية تمكنها من بلوغ الغاية المنشودة. ومن بين هذه التدابير، حث الجماعات الترابية على اعتماد تنظيم هيكلي جديد للمصالح الجبائية، وتدعيم برنامج التكوين لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية، وخاصة «شسيعي» المداخيل، والعمل على إيجاد السبل لتحفيز الموظفين والأعوان المكلفين بتدبير الجبايات المحلية، ومواصلة إعداد مشروع اتفاقية بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية، ترمي بالأساس إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين مصالح الوزارتين قصد تحسين الجبايات المحلية.

وزراء وقياديون بحزب العدالة والتنمية في قفص الاتهام

وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية برسالة مرفوقة بالوثائق تتضمن تفاصيل حول عدم استخلاص رئيس مجلس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، مبالغ مالية مهمة من الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية. وأوضحت الرسالة، أنه بناء على مراسلة رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 28 دجنبر الماضي الموجهة إلى منعش عقاري وبرلماني ينتمي إلى المعارضة، قبل انعقاد دورة المجلس لشهر فبراير، التي شهدت توقيع ميثاق "زواج المتعة" بين حزب العدالة والتنمية وحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، حيث أخبره أن التجزئة المرخصة بتاريخ 22 يونيو 2015، تجاوزت ثلاث سنوات دون إنجاز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من قانون التعمير رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وطبقا للمادة 11 من نفس القانون، أصبح قرار التجزئة منتهي الصلاحية، مما يترتب عنها أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية لمدة الثلاث سنوات الماضية مع غرامة التأخير ووضع ملف التجزئة السكنية من جديد للدراسة طبقا لتصميم التهيئة الجديد المصادق عليه سنة 2016، لكن بعد التحالف يحاول رئيس المجلس تسوية وضعية التجزئة، ولم يتدخل لإيقاف الأشغال بالتجزئة واستخلاص واجب المال العام.