الأزمي - المجلس الجماعي - فاس - المزاد العلني الأزمي يعترف ببيع ممتلكات المجلس الجماعي لفاس في المزاد العلني

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/05/2019

في تطور مثير لقضية بيع ممتلكات المجلس الجماعي لمدينة فاس في المزاد العلني، أقر العمدة الأزمي، في دورة ماي التي عقدت بداية الأسبوع الماضي، وسط ذهول عدد من المتتبعين، باتخاذه لقرار بيع عقارات جماعية لتنفيذ أحكام قضائية بمبالغ ضخمة بعد دعاوٍ قضائية رفعها ضد الجماعة أشخاص ذاتيون ومعنويون.

وقال العمدة الأزمي إنه قرر تكليف رئيس المحكمة الإدارية ببيع ممتلكات جماعية في المزاد العلني لتنفيذ هذه الأحكام التي تعادل قيمتها حوالي 15 مليار سنتيم. وذهب إلى أن الممتلكات التي قرر بيعها غير ذات شأن بالنسبة للجماعة، لكن دون أن يكشف عنها في إطار الشفافية التي ينبغي أن يتحلى بها مسيرو الشأن المحلي.

اندلاع حرب "التركة" من جديد بين "البيجيدي" وحزب الاستقلال بالمدينة

وتحدث الأزمي عن أن الجماعة مطالبة بأن تخصص في ميزانيتها السنوية ما يقرب من 3 ملايير سنتيم سنويا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وأعادت هذه القضية إلى الواجهة حرب "التركة" من جديد بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالمجلس الجماعي لفاس بعد "هدنة" استمرت لما يقرب من ثلاث سنوات، حيث لم يجد العمدة الأزمي من مشجب يعلق عليه عجزه عن تنفيذ وعود البرنامج الانتخابي الذي قاده إلى رئاسة المجلس، سوى الحديث عن التركة السلبية للعمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط الذي عادت زوجته إلى الواجهة من باب العمل "الخيري" في الآونة الأخيرة، في سياق تسخينات فهمت على أنها ترتيبات توحي باستعداد العمدة السابق للدخول في النزال الانتخابي القادم في قلعته السابقة بمنطقة زواغة. ووجه أعضاء من فريق حزب الاستقلال انتقادات لأداء حزب العدالة والتنمية، وتحدثوا عن تدهور البنيات التحتية وضعف الخدمات الجماعية.

وكان حزب العدالة والتنمية هدد بنشر غسيل ملفات اختلالات في تدبير الشأن المحلي في عهد العمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعدما تحالف الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وقال العمدة الأزمي، في تصريحات صحفية، إنه غير معني بالنبش في الملفات، وزاد في القول إن هناك مؤسسات لها هذا الاختصاص، وإن اهتمامه ينصب على تقديم خدمات القرب للمواطنين. ووقع الطرفان "هدنة" في المجلس الجماعي للمدينة استمرت لسنوات، قبل أن تظهر بوادر "انهيار" الهدنة مع تسخينات الموسم الانتخابي القادم، والذي سيواجه فيه الطرفان صعوبات بالغة في التواصل مع الناخبين بسبب تراكم ملفات سوء التدبير وتدهور الأوضاع.  

وإلى جانب تبرير العجز في الأداء بتركة العمدة السابق التي وعد حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية بتجاوزها وكشف ملفات اختلالاتها، حاول العمدة الأزمي رمي مسؤولية ضعف الحصيلة إلى تأخر مصالح وزارة الداخلية عن التأشير على شركة التنمية المحلية لمواقف السيارات وشركة التنمية المحلية للإنارة العمومية. وأوردت المصادر أن هذه التبريرات غير مقنعة، بالنظر إلى أن المجلس الجماعي لم ينجز وعوده الكثيرة بخصوص تحسين خدمة النقل الحضري، ولم يتبن أي برامج لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز..، وتعاني أسواق الجملة من نقص كبير في التجهيزات الأساسية، كما أن مواقف السيارات ظلت تعاني من العشوائية وهيمنة بلطجية يفرضون أثمنة ملتهبة لركن السيارات ضدا على قرارات المجلس الجماعي، قبل أن تبلغ الفوضى مداها بعدما صادقت الجماعة عن قرار إحداث شركة لمواقف السيارات، حيث تخلى أصحاب المواقف الحاليين عن أداء الأكرية لفائدة الجماعة. ويعاني الملك العمومي من احتلال كبير لأصحاب المحلات والباعة المتجولين. كما أن جل الأحياء بالمدينة تعاني من زحف مهول لمقاهي الشيشة. وتراجعت جاذبية المدينة في أوساط المستثمرين، رغم وعود حزب العدالة والتنمية بتحسين مجال الاستثمار.

وتعرض قطاع البناء لما يشبه الجمود وتتعرض المقاولات الصغيرة والمتوسطة لصعوبات مالية كبيرة. واعتبرت المصادر أن الرهان على شركة لتنمية مواقف السيارات وأخرى للإنارة العمومية ليس رهانا تنمويا أساسيا مقارنة مع انتظارات الساكنة المحلية. واستغربت المصادر ذاتها من عجز العمدة الأزمي على تسريع وتيرة التأشير على قرارات المجلس الجماعي من قبل وزارة الداخلية، في وقت يتولى العمدة منصب رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، ويترأس حزب "البيجيدي" الحكومة، ويشرف على قطاعات حكومية وازنة. واكتفى العمدة الأزمي باستعراض لقاءات مع مسؤولين في وزارة الداخلية حول هذه الملفات، لكنه لم يقدم أي تفاصيل تخص مصير المصادقة على هذه القرارات التي يراهن عليها "البيجيدي" للتخفيف من حدة الانتقادات التي توجه إليه والتي جعلت قياداته المحلية تعاني من صعوبات بالغة في مخاطبة الرأي العام المحلي الغاضب، كما حدث في تظاهرات فاتح ماي بالمدينة والتي رددت فيها جل النقابات شعارات مناوئة ضده في الشوارع الرئيسية للمدينة، في حين عجزت نقابة "البيجيدي" عن التظاهر بسبب ضعف كبير في الأنصار، وتخوفات من أن يعرضها التظاهر لانتقادات لاذعة في الشارع العام.