الحكومة - استطلاعات الرأي - الانتخابات الحكومة تمنع نشر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 21/05/2019

أحال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مشروع قانون يتعلق بالاتصال السمعي البصري على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، قصد إبداء الرأي بشأنه. ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات التي تروم محاربة نشر المعلومات الكاذبة التي تمس بالنظام العام أو مصداقية نتائج الانتخابات، وكذلك منع نشر استطلاعات الرأي قبل الاستحقاقات الانتخابية.

ويهدف مشروع القانون، الذي اطلع عليه الموقع، إلى تقوية دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتوسيع مجال تدخلها ليشمل تقنين وضبط الاتصال السمعي البصري عبر الشبكات الإلكترونية غير شبكات الاتصال السمعي البصري، وتنظيم قياس نسب المشاهدة والاستماع، وضمان شفافية السوق السمعي البصري، وشروط الولوج إلى شبكات الاتصال السمعي البصري وكذا مساهمتها في مكافحة نشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالنظام العام أو تغير من صدق نتائج الاستحقاقات الانتخابية الجماعية أو التشريعية. كما ينص المشروع على منع نشر استطلاعات الرأي طيلة مدة ثلاثة أشهر التي تسبق موعد إجراء الانتخابات، كما يمنع القانون جميع مزودي الخدمات الإعلامية من نشر تقديرات ناتجة عن دراسة أو استطلاع للرأي حول نتائج الانتخابات ونوايا التصويت لمدة أسبوعين قبل يوم الاقتراع.

محاربة المعلومات الكاذبة والمس بمصداقية نتائج الانتخابات

ويتضمن القانون مجموعة من التدابير والإجراءات الزجرية تهدف إلى مواجهة نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تمس بالأمن العام أو تغير من مصداقية نتائج الاستحقاقات الانتخابية. ولهذه الغاية، سيكون مزودو خدمات مشاركة الفيديو والخدمات الإلكترونية الأخرى، ملزمين بوضع آليات سهلة الرؤية والاستخدام، تمكن مستخدمي المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من الإبلاغ عن هذه المعلومات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي يتم الترويج له نيابة عن جهة ثالثة، كما يتخذ المزودون تدابير تكميلية تشمل شفافية «خواريزمياتهم» والترويج للمحتوى الناتج عن وكالات الأنباء وخدمات إعلامية إذاعية وسمعية بصرية، ومكافحة الحسابات التي تنشر معلومات كاذبة على نطاق واسع، وإخبار المستخدمين عن هوية الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يدفع لهم مكافآت مقابل الترويج لمعلومات متعلقة بالنقاش العام.

ويؤكد القانون على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تساهم في مكافحة نشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العام أو تغير من صدق نتائج الاستحقاقات الانتخابية، وتوجه الهيئة توصيات لمزودي خدمات منصات مشاركة الفيديو قصد تحسين مكافحة نشر هذه المعلومات، كما يقوم المزودون بنشر إحصائيات شاملة حول كيفية عمل "الخواريزميات" التي يستخدمونها لتوصية أو تصنيف مرجعية محتوى الأخبار المتعلقة بالنقاش العام. ويتم نشر هذه الإحصائيات عبر الأنترنيت، ويمكن للجميع الوصول إليها بشكل مجاني ومفتوح.

إلزام أصحاب المواقع الإلكترونية بالشفافية

ويمنع القانون نشر استطلاعات الرأي وكل المعلومات التي من شأنها التأثير على الناخبين، خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق اليوم الأول من تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، وإلى غاية تاريخ الاقتراع، ويجب على أصحاب المواقع الإلكترونية، تزويد المستخدم بمعلومات صحيحة وشفافة عن هوية الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يدفع لهم تعويضا مقابل الترويج لمعلومات متعلقة بالنقاش العام، وتزويد المستخدم بمعلومات عادلة عن استخدام بياناته الشخصية في سياق الترويج لمحتوى المعلومات ذات الصلة بالنقاش العام، مع نشر للعموم مبلغ الأجر الذي تلقاه مقابل الترويج لهذه المحتويات الإخبارية عندما يكون قدره أكبر من 5 آلاف درهم.

وبالنسبة لقطاع الاتصال السمعي البصري العمومي، فإن القانون يلزم القنوات التلفزية والإذاعات العمومية بضرورة احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة، ويجب أن ينص بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي، في ما يتعلق ببث الخطب والأنشطة الملكية، وبث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين، وبث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين، والتقيد بتعددية التعبير وعن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب تمثيليتها ولا سيما أثناء الفترات الانتخابية، وتعددية المجتمع المدني والمهتمة بالشأن العام، حسب أهميتها مع احترام التوازن والإنصاف الترابي وعدم الاحتكار. ويمنع القانون نشر تخمينات ناتجة عن دراسة أو استطلاع للرأي حول نتائج الاستحقاقات الانتخابية ونوايا التصويت لمدة أسبوعين قبل يوم الاقتراع.