وزراء - الأشباح وزراء يتسترون على الأشباح

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 26/05/2019

قالت مصادر إعلامية إن 20 وزيرا، أخفوا ملف 28 ألف موظف تغيبوا عن العمل وحصلوا على أجورهم من قبل الخزينة العامة، بين حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، جراء تقاعسهم عن تنبيه المفتشين للقيام بواجبهم في مجال مراقبة سلايتية الإدارة، وتواطؤ رؤساء المصالح الإدارية للدفاع عن المتغيبين، وعدم تطبيق النظام الإلكتروني للمراقبة بنسبة 90 في المائة.

وأفادت المصادر أن 20 وزارة لم تف بوعدها في تقديم تقارير سنوية تنجز من قبل الموارد البشرية، تطبيقا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة في 2012، ولم تتمكن المصالح الإدارية من إنجاز تقارير شاملة طيلة ست سنوات.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن خمسة قطاعات وزارية أنجزت 80 في المائة من التقارير السنوية الخاصة بالمفتشيات العامة خلال بين 2012 و2016، بينما لم تنجز 10 قطاعات وزارية أي تقرير قط خلال الفترة المذكورة، منها أربعة قطاعات لا تتوفر على مفتشية عامة أو على مفتش عام.

وكان تقرير أعدته وزارة إصلاح الوظيفة العمومية، كشف عن عدد هائل من الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا وتعويضات عن مسؤوليات لا يقومون بها.

وأشارت المصادر أن لجينة تضم وزارة إصلاح الوظيفة العمومية والإدارة، اجتمعت لصياغة تقرير تركيبي حول منظومة التغييب غير المشروع، يظهر مسار الأشباح الذين يتقاضون أجرا دون عمل.

وأظهر التقرير أن دراسة الشهادات الجماعية للموظفين المدلى بها للقطاعات الوزارية خلال الفترة 2012-2017، أسفرت عن معالجة ملفات تتعلق بأزيد من 28214 موظفا في موضوع التغيب غير المشروع عن العمل من طرف اللجن.

وضبطت اللجنة 25200 ملف لموظفين غير مدرجة أسمائهم في الشهادات الجماعية السنوية التي أدلت بها القطاعات الوزارية.

وأوردت المصادر أرقاما مخيفة عن ظاهرة "السليت" في صفوف الموظفين بالإدارات العمومية، بناءا على نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة السالفة الذكر.