مثل الوزير الأول الجزائري السابق أحمد أويحيى، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين، الأحد، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بالجزائر العاصمة، بشأن "قضايا تتعلق بمنح امتيازات"، لفائدة مالك شركة لتركيب السيارات، وفق ما أفاد به التلفزيون العمومي ووسائل إعلام جزائرية.
ولم تتسرب أي معلومات من محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حول ما إذا كان أحمد أويحيى مثل أمام المحكمة كمشتبه فيه أو كشاهد.
وذكر المصدر ذاته بأن أحمد أويحيى، كان قد مثل أمام النيابة العامة، في 30 أبريل الماضي، بشأن قضايا تتعلق "بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة".
يذكر أن عددا من رجال الأعمال الأثرياء، يشتبه في حصول معظمهم على صفقات عمومية بفضل علاقاتهم مع كبار المسؤولين الجزائريين، يوجدون رهن الحبس الاحتياطي، منذ استقالة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي.