باريس والجزائر أزمة دبلوماسية حادة بين باريس والجزائر

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 14/04/2025

أوقفت السلطات الفرنسية دبلوماسيا جزائريا معتمدا في باريس، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضايا تهديد وترهيب معارضين سياسيين جزائريين يقيمون على الأراضي الفرنسية، بينهم إعلاميون وفاعلون بارزون في الحراك الشعبي.

وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، يُشتبه في لجوء الدبلوماسي المعني إلى أساليب غير قانونية شملت التهديد المباشر والمراقبة غير المشروعة ضد معارضين جزائريين، في انتهاك صارخ للقوانين الفرنسية وللأعراف الدبلوماسية.

وفي تطور أكثر خطورة، كشفت السلطات الفرنسية عن تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية في محاولة لاختطاف واغتيال المعارض الشهير أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير ديزاد»، على الأراضي الفرنسية.

وتشير معطيات النيابة العامة الباريسية المكلفة بقضايا الإرهاب إلى إيقاف عدد من الأشخاص، من بينهم موظفون بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، حيث وُضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم ثقيلة من قبيل «التجسس لصالح قوة أجنبية»، و«محاولة اختطاف»، و«الإعداد لعملية اغتيال».

وأكدت المصادر أن عددا من المواطنين الفرنسيين متورطون بدورهم في هذه الشبكة، فيما تمكن المشتبه فيه الرئيسي، الذي شغل منصب نائب القنصل الجزائري، من الفرار من فرنسا عقب علمه باعتقال شركائه. في حين أشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات القضائية جارية تحت إشراف الجهات المختصة، حيث يجري الاستماع إلى الضحايا والشهود، في وقت يلتزم فيه الجانب الجزائري الصمت، وسط تكتم دبلوماسي واضح.

في المقابل، رت الجزائر على هذه التطورات بإصدار قرار يقضي بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، في خطوة وُصفت بالتصعيدية. وأوضحت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن من بين المطرودين موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية. بينما دعا جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الجزائر إلى التراجع عن القرار، واصفا إياه بأنه لا يمت بصلة للمسار القضائي الجاري في فرنسا، ملوحا بإمكانية الرد بالمثل في حال عدم التراجع.

ووجهت النيابة العامة الفرنسية بتاريخ 11 أبريل 2025 اتهامات إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف بالقنصلية الجزائرية، تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي، له صلة بمحاولة اختطاف المؤثر أمير بوخرص، أواخر أبريل 2024. من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صادر، يوم 12 أبريل الجاري، أن هذه الإجراءات «غير مقبولة وغير مبررة»، محذرة من أن لها تبعات على العلاقات الثنائية، ومؤكدة أنها «لن تمر مرور الكرام».

ويُذكر أن بوخرص، المقيم في فرنسا منذ عام 2016، حصل على اللجوء السياسي سنة 2023، بعدما رفض القضاء الفرنسي تسليمه، رغم وجود تسع مذكرات إيقاف دولية صادرة بحقه من الجزائر، بتهم تتعلق بالاحتيال والإرهاب.

ووفق ما صرح به محاميه، فإن بوخرص تعرض لاعتداءين خطيرين في عام 2022، وآخر بتاريخ 29 أبريل 2024، كما تأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية تشهد انفراجا نسبيا، بعد أشهر من التوتر، عقب زيارة الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية أحمد عطاف، والتي توجت بإعلان «خارطة طريق جديدة» لتهدئة العلاقات.

غير أن التطورات الأخيرة أعادت العلاقات إلى مربع التأزم، وسط تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بمبدأ احترام السيادة، والحدود القانونية للعمل الدبلوماسي على الأراضي الأجنبية.