نخب البرلمان - أميون وأشباح - مطلوبون للعدالة نخب البرلمان.. أميون وأشباح ومطلوبون للعدالة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 17/06/2019

كشفت واقعة ضبط نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية متلبسا بالغش في امتحانات الباكالوريا، مستوى النخب السياسية التي تتحمل مسؤولية التشريع تحت قبة البرلمان، وكذلك تهافت الأحزاب السياسية على ترشيح «أصحاب الشكارة» على حساب الكفاءات الحزبية التي تتوفر على الخبرة اللازمة لأداء مهامها البرلمانية على المستوى التشريعي وكذلك مراقبة العمل الحكومي. وفي هذا الملف نستعرض معطيات صادمة حول نخب البرلمان التي تساهم في تشريع نصوص قانونية تهم ملايين المغاربة.

منح الدستور الجديد للبرلمان عدة صلاحيات في مجال الرقابة على العمل الحكومي، كما تم منح المعارضة بالبرلمان وضعية متميزة وحقوقا متعددة. ويبقى الهدف الأساسي من ذلك هو النهوض بالعمل البرلماني، والرفع من جودة القوانين والسياسات العمومية التي يتولى البرلمان تشريعها، ورد الاعتبار للبرلمان كمؤسسة دستورية لازمة لتحقيق الديمقراطية التمثيلية الحقة وليس الشكلية. كما نص الدستور على تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشكل التقييم البرلماني للسياسات العمومية، مطلبا من بين أهم المطالب التي وردت في مذكرات الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمنظمات المدنية، التي تم رفعها للجنة التي كلفت من قبل الملك بإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما تم فعلا، وفي ذلك تجاوب مع ما هو معمول به على المستوى الدولي في إطار الأنظمة البرلمانية، حيث لا تنتهي مهمة البرلمان بمجرد منح الثقة للحكومة وتنصيبها، وإنما يستمر عمله من خلال الرقابة على مدى التزامها بما سبق أن تقدم به رئيسها أمامه في أول جلسة عمومية يعقدها البرلمان مباشرة بعد تعيين رئيس وأعضاء الحكومة.

ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور الجديد للمؤسسة البرلمانية، فإن الحصيلة التشريعية أبانت عن ضعف في الإنتاج التشريعي، مقابل هيمنة الحكومة على جل القوانين التي تمت المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية، حيث أغلب النصوص القانونية المصادق عليها، يكون مصدرها هو الحكومة، في حين توجد في رفوف البرلمان عشرات القوانين بدون مصادقة.

أداء برلماني ضعيف

مع اقتراب مواعد الاستحقاقات الانتخابية، تعرف جل الأحزاب السياسية، إن لم نقل كلها، حراكا داخليا، ليس من أجل التنافس والاجتهاد في وضع برامج ترقى إلى طموحات المواطنين، وإنما من أجل نزع تزكية حزبية تشكل بالنسبة إلى البعض مفتاح الترقي الاجتماعي والحصول على «صفة» برلماني تفتح في وجهه كل الأبواب، خاصة عندما تختلط السياسة بالمال والأعمال، وتختلط المصالح العامة مع المصالح الشخصية. لذلك لا غرابة في وجود «كائنات» تحترف الانتخابات ولا تحترف العمل السياسي، بإمكانها الحصول على مقعد برلماني ولو ترشحت بأي لون سياسي. هذه «الكائنات الانتخابية» نجدها في كل موسم انتخابي تغير جلدها، لأن الأحزاب تتصارع حول الأحصنة الانتخابية الرابحة، التي تشكل أوراقا رابحة، يمكنها أن تضمن الفوز، وتهمل القياديين والأسماء الوازنة، التي غالبا ما تكون عبارة عن أطر قيادية، وغالبا ما تحدث صراعات في هذه المرحلة بالذات، وهذا ما يفسر استفحال الاحتجاجات والاستقالات والانتقال من هنا وهناك.

وتثير تصرفات بعض البرلمانيين الكثير من الانتقادات في الأوساط السياسية، حيث يرى العديد من المتتبعين أن هذه التصرفات تعطي صورة سلبية لدى المواطنين. وخلال افتتاح إحدى الدورات التشريعية، عاد الملك محمد السادس إلى تذكير البرلمانيين، بضرورة «اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان». وأكد الملك، في خطاب ألقاه بالمناسبة، على ضرورة أن يتحلى الخطاب السياسي بـ«الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة»، مؤكدا أن الدورة الحالية حاسمة في المسار السياسي للبلاد، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها، وأن الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه جميع المغاربة، ثابت لا رجعة فيه، «بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه».

وهناك شبه إجماع لدى المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن مستوى النقاش الذي وصل إليه البرلمان، يبين أن مؤشرات الحياة السياسية وصلت إلى مستويات متدنية، وهي كذلك مؤشرات سلبية حول طبيعة الحياة الحزبية المغربية، وأن هذه المكونات غير منسجمة حول كيفية الدفاع وحماية حقوق ومصالح المواطنين، وتحولت المؤسسات الدستورية و«كأننا في حمام شعبي وليس في مؤسسة دستورية». وما يقع داخل المشهد السياسي والحزبي من تبادل للاتهامات، يكشف أن المغرب لا يتوفر على نخب برلمانية وأحزاب محترفة، هناك فقط أحزاب هاوية، كما أن جميع المكونات البرلمانية والحكومية «لم ترق إلى مستوى تفعيل الآليات التي منحها الدستور لكل طرف»، وهو ما يعطي صورة سيئة عن الفضاء البرلماني. ولذلك من غير المقبول أن يتحدث البرلماني أو السياسي باستعمال خطاب سياسي منحط، ويجب على المعارضة والحكومة أن تمارسا أدوراهما وصلاحياتهما بشكل مؤسساتي.

وبالرغم من الميزانية المهمة المرصودة لمجلسي البرلمان، أبانت الحصيلة التشريعية عن هيمنة الحكومة على جل الإنتاج التشريعي، حيث أغلب النصوص القانونية المصادق عليها، يكون مصدرها هو الحكومة، في حين توجد في رفوف اللجان البرلمانية الدائمة، ما يزيد عن 200 مقترح قانون، بعضها مرت عليه ست سنوات دون أن يدخل إلى المسطرة التشريعية للمصادقة عليه، ومنها قوانين مثيرة للجدل، ما جعل بعضها يدخل طي النسيان، ما يطرح أسئلة حول مصير هذه القوانين، بعدما تم تجميدها فوق الرفوف، بينها مشاريع قوانين عرضتها الحكومة على البرلمان بعد المصادقة عليها داخل المجلس الحكومي، ومقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية. وهناك إجماع من طرف أغلب الفرق البرلمانية على «هزالة» الحصيلة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، خلال الولاية التشريعية الحالية التي تقارب على نهايتها، وذلك مقارنة مع العدد الكبير من القوانين والقوانين التنظيمية التي تنتظر العديد من مكونات الشعب المغربي، إخراجها إلى الوجود لتفعيل الدستور الجديد. ورغم أن فرق الأغلبية الحكومية تبرر ضعف الأداء التشريعي للبرلمان، بهيمنة الحكومة على العمل التشريعي، فهذا لا يبرر أداء الفرق البرلمانية في أخذ المبادرة التشريعية، وفق الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد. ومن بين الانتقادات الموجهة لفرق المعارضة البرلمانية، في مجال التشريع، أنها لم تقدر على وضع مقترح قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسة الحقوق التي منحها لها الدستور بموجب الفصل العاشر، وترى فرق الأغلبية، أن المعارضة تنتظر من الحكومة وضع قانون يحدد للمعارضة كيف تعارضها.

كما تواجه الدبلوماسية البرلمانية المغربية عددا من العراقيل والمعيقات التي تجعل دبلوماسية نواب الأمة لا ترقى إلى السرعة نفسها من الإنجاز التي تمضي بها الدبلوماسية الرسمية، خصوصا على مستوى عدد من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية. هذا في الوقت الذي يسجل متتبعون للشأن البرلماني ضعف إمكانيات البرلمان المغربي في ممارسة العمل الدبلوماسي باحترافية وعدم قدرته على التصدي للتحركات المكثفة للبرلمانات والتنظيمات الدبلوماسية المعادية للوحدة الترابية، وهو الأمر الذي يربطونه بعوائق ذاتية ترتبط بمؤهلات البرلمانيين لممارسة النشاط الدبلوماسي، على اعتبار أن النشاط الدبلوماسي يتطلب الكفاءة والتجربة والتكوين الجيد في عدة حقول معرفية وفي جانب اللغات الحية.

ويعتبر المتابعون للشأن البرلماني أن مواصفات الدبلوماسي الناجح شبه غائبة لدى أغلبية أعضاء البرلمان، على اعتبار أن الفرق البرلمانية تركز على الانتخابات التشريعية وهاجس المقاعد دون الاكتراث بانتقاء النخب المؤهلة، بالإضافة إلى غياب معايير موضوعية لانتخاب رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة. فهذا الانتخاب يخضع لترتيبات مسبقة لا تؤدي، في الغالب، إلى انتقاء من يتوفر على مؤهلات أكثر بل من يتوفر على نفوذ أكبر، خصوصا في عدد من اللجان التي ترتبط بالدبلوماسية وتشتغل على ملفات من الحساسية الخارجية.

تجديد نخب البرلمان

أسفر الاقتراع التشريعي لـ 7 أكتوبر 2016 عن تجديد مجلس النواب بنسبة تقارب 64 في المائة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، مقابل إعادة انتخاب 36 في المائة من الأعضاء المنتهية ولايتهم. وحسب مصادر من وزارة الداخلية، تتباين نسبة التجديد التي حققتها مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها هذه الهيئات. وفي هذا الإطار، أفادت المصادر ذاتها بأن حزب الأصالة والمعاصرة حقق نسبة تجديد مرتفعة، إذ إنه من أصل 102 عضو الذين يتوفر عليهم، 73 منهم يلجون الغرفة الأولى لأول مرة، أي بنسبة تقارب 72 في المائة، مقابل 62 في المائة لحزب العدالة والتنمية بـ 78 عضوا جديدا من أصل 125، و63 في المائة لحزب الاستقلال بـ 29 عضوا جديدا من أصل 46 الذين يتوفر عليهم داخل المجلس. أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فإن عدد الأعضاء الجدد يبلغ 20 من أصل 37، في حين يبلغ عدد الأعضاء الجدد المنتمين لحزب الحركة الشعبية 17 عضوا جديدا من أصل 27. وفي ما يخص باقي الأحزاب السياسية، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اكتفى بـ 9 أعضاء جدد من أصل 20، واقتصر الاتحاد الدستوري على نفس عدد الأعضاء الجدد أي 9 من أصل 19 عضوا الذين يتوفر عليهم. أما بخصوص حزب التقدم والاشتراكية، الذي يتوفر في المجموع على 12 عضوا، فإنه سيكون ممثلا بـ 10 أعضاء جدد وعضوين سابقين أعيد انتخابهما.

وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، أيضا، تركيبة جديدة لمجلس النواب تتميز بحدوث تطور على مستوى تمثيلية النساء والشباب وعلى صعيد تجديد النخب، والتي شكلت التزامات صريحة تصدرت برامج جل الأحزاب السياسية. وإذا كانت الأرقام التي كشفت عنها مصادر من وزارة الداخلية، لا تؤكد أن التزامات الأحزاب السياسية عبر برامجها الانتخابية، سواء في ما يتعلق بالرفع من تمثيلية النساء والشباب أو تجديد نخبها، قد تجسدت بنسبة كبيرة، فإنها مع ذلك تفيد بحصول تقدم ملموس مقارنة مع انتخابات 2011. فعلى صعيد تمثيلية النساء المنتخبات بمجلس النواب، فقد وصل العدد إلى 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة بـ 17 في المائة في تركيبة مجلس النواب السابق.

وتبرز الأرقام أن الزيادة في تمثيلية النساء لم تتم فقط بواسطة اللائحة الوطنية، بل إن العنصر النسوي اخترق أيضا اللائحة المحلية التي كانت في الغالب حكرا على الرجال، وتمكن من الظفر ب 10 مقاعد بالإضافة إلى تمكن 11 شابة من النجاح في هذا الاستحقاق برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين، فضلا عن المقاعد التى توفرها اللائحة الوطنية للنساء (60 مقعدا).

وعلى صعيد البنية العمرية لمجلس النواب الحالي، فإن الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة يشكلون ثلثي أعضاء مجلس النواب، بما مجموعه 262 نائبا من أصل 395 عضوا الذين يتكون منهم المجلس. ويوجد من ضمن هذه الفئة 34 عضوا تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة من مجموع أعضاء مجلس النواب و228 نائبا تتراوح أعمارهم بين 35 و55 سنة، أي بنسبة تقارب 58 في المائة، في حين أن الفئة التي تتجاوز أعمارهم 55 سنة تشكل ثلث أعضاء مجلس النواب، بما مجموعه 133 نائبا.

أشباح تحت قبة البرلمان

تبقى ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات الأسبوعية واجتماعات اللجان الدائمة، من أكبر الاختلالات التي تعانيها المؤسسة البرلمانية منذ سنوات، حيث يهجر أغلب البرلمانيين غرفتي البرلمان، مباشرة بعد حضورهم الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الخريفية التي يترأسها كل سنة الملك محمد السادس، وذلك رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب، يحتوي العديد من الإجراءات التي تروم زجر غياب البرلمانيين، وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة المستفحلة داخل مجلسي البرلمان، إلا أن هذه الظاهرة لازالت مستفحلة أمام عجز مكتبي مجلسي البرلمان على تطبيق هذه الإجراءات.

 وينص النظام الداخلي للمجلس على ضرورة حضور النواب والنائبات جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة، وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، والمحددة في ألف درهم عن كل يوم، كما ينص النظام الداخلي، على أنه إذا تغيب عضو عن الجلسة بدون عذر مقبول، يوجه إليه الرئيس في المرة الأولى إلى العضو المتغيب تنبيها كتابيا، وإذا تغيب في المرة الثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع مبلغ مالي من تعويضاته الشهرية الممنوحة للعضو المعني بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وتنطبق هذه الإجراءات كذلك على غياب البرلمانيين والبرلمانيات عن اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب.

ورغم حضور بعض البرلمانيين لجلسات البرلمان، فإنهم لا يشاركون في الجلسات البرلمانية أو في اجتماعات اللجان الدائمة، فهناك بعض البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين لم يسمع صوتهم منذ أول جلوس لهم على الكراسي الوثيرة للمجلسين، كما أن برلمانيين آخرين رغم حرصهم على حضور الجلسات فإنهم يقضون أغلب أوقاتهم في قراءة الجرائد أو تفحص المواقع الإلكترونية على هواتفهم النقالة والحواسيب المحمولة التي أصبحت موضة داخل جلسات البرلمان. وأقر النظام الداخلي لمجلس النواب، بوجود هذه السلوكات التي تؤثر على سير الجلسات وعلى الأداء البرلماني، ولذلك تضمن النظام الداخلي الجديد، مدونة للسلوك والأخلاق، تمنع الحديث في الهاتف وتصفح الجرائد والمواقع الالكترونية وتناول الوجبات الغذائية داخل قاعة البرلمان أثناء انعقاد الجلسات العامة التي تخصص لطرح الأسئلة الشفوية على الحكومة، أو خلال انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة التي تخصص لدراسة ومناقشة القوانين ومساءلة أعضاء الحكومة. ويأتي هذا المنع بعد بروز بعض السلوكات المخلة بالسير العادي للجلسات العامة، من قبيل عدم اهتمام النواب البرلمانيين بالنقاشات التي تكون داخل قاعة البرلمان، وانهماك بعضهم في مكالمات هاتفية أو في أحاديث ثنائية.

التجار يسيطرون على مقاعد مجلس النواب

أظهرت المعطيات المتعلقة بتوزيع أعضاء مجلس النواب الجديد بحسب تركيبتهم المهنية أن فئة التجار تتبوأ المرتبة الأولى بنسبة تفوق 24 في المائة تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15 في المائة ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة.

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن فئة أصحاب المهن الحرة تحتل المرتبة الرابعة بنسبة تناهز 14 في المائة، تليها في المرتبة الخامسة فئة أجراء القطاع الخاص بنسبة تفوق 8 في المائة في حين أن فئة الفلاحين تأتي في المرتبة السادسة بنسبة تناهز 6 في المائة، وسجلت المصادر ذاتها أن تركيبة مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر لم تختلف كثيرا عن التركيبة المهنية لمجلس النواب المنتخب سنة 2011.

وبخصوص توزيع الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بحسب تركيبتهم المهنية، أوضحت المصادر ذاتها أن فئة الموظفين تتبوأ الصدارة بـ 26 نائبا، أي بنسبة تناهز 29 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم هذه الدائرة الانتخابية تليها فئة رجال ونساء التعليم وفئة أصحاب المهن الحرة بـ 16 نائبا لكل منهما، أي بنسبة تقارب 18 في المائة، وهو ما يعني أن أصحاب هذه المهن الثلاث يشكلون لوحدهم ما يفوق 64 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.

أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، فتتصدر فئة التجار الترتيب ب 91 نائبا، أي بنسبة تقارب 30 في المائة، تليها فئة رجال ونساء التعليم ب 42 نائبا، أي بنسبة تناهز 14 في المائة ثم فئة أصحاب المهن الحرة بـ 38 نائبا، أي بنسبة تتجاوز 12 في المائة وبذلك فإن أصحاب المهن الثلاث المذكورة يمثلون لوحدهم أزيد من 56 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

100 برلماني بدون "باك"

رفضت الحكومة السابقة مقترحا تقدمت به فيدرالية اليسار الديمقراطي لتعديل القوانين الانتخابية، وإقرار الباكالوريا كشرط للترشح للانتخابات التشريعية، واعتبرت الفيدرالية أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، المطالب بالاستجابة لانتظارات الشعب، لكنه جوبه بالرفض الحكومي.

وكشفت معطيات صادمة أعلن عنها سابقا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن المستوى التعليمي لنواب الأمة الذين يشرعون القوانين، حيث أظهرت أن حوالي 100 نائب برلماني لا يتوفرون على الباكالوريا، وتضم المؤسسة التشريعية في عضويتها خمسة نواب برلمانيين من أصل 395 لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، ولم يسبق لهم الولوج إلى المدرسة، ويشكلون حوالي 1.27 في المائة من مجموع أعضاء المجلس. وأوضحت المعطيات الرسمية لمجلس النواب أن 74.68 في المائة من النواب، وهو ما يعادل 296 برلمانيا تقريبا، يتوفرون على مستوى تعليمي عال، فيما 19.49 في المائة مستواهم ثانوي، و4.56 في المائة بمستوى تعليمي ابتدائي.

وبخصوص المعطيات المهنية المرتبطة بوضعية النواب البرلمانيين، فإن الأعمال الحرة تحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 108 نواب؛ فيما الموظفون يصلون إلى 69 برلمانيا.وتشير المعطيات نفسها إلى وجود 4 نواب كانوا معطلين قبل ولوجهم البرلمان، إذ تم تصنيفهم في خانة بدون مهنة. وتعتبر نسبة النساء المنتخبات برسم الدوائر الانتخابية المحلية ضعيفة، إذ بلغت 3.28 في المائة، وهو ما يعادل 10 مقاعد برلمانية. وفي مقابل ذلك يبلغ مجموع عدد البرلمانيات 81 برلمانية، أي ما يعادل 20 في المائة من مجموع أعضاء المجلس، وهي أعلى نسبة منذ سنة 1993.

برلمانيون أمام العدالة

عبد اللطيف أبدوح

عبد اللطيف أبدوح، برلماني أدانته المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا، وكان خلال الولاية البرلمانية السابقة، يحضر إلى البرلمان بإذن قضائي من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد محاكمته في قضية كازينو السعيدي، ويتابع في القضية بتسع تهم تتمثل في الرشوة، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، الإرشاء، إعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. ومع ذلك حافظ المعني بالأمر على موقعه في قيادة حزب الاستقلال، بل أيضا على عضويته في البرلمان، يرافع ضد الرشوة ويمثل البرلمان في مراقبة الانتخابات في أدغال إفريقيا.

عمر الزراد

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، البرلماني عن إقليم الحسيمة عمر الزراد، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية تاركيست، عن حزب الأصالة والمعاصرة،  بالسجن ثلاث سنوات نافذة، بعد أن تابعته من أجل استغلال النفوذ والارتشاء، بعد اعتقاله في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة، ومطالبته بـ 73 مليونا رشوة، مقابل استفادته من تفويت بقعة أرضية في ملك البلدية، ما جعل وكيل الملك يعطي تعليمات لنصب كمين للبرلماني المعني بالأمر بتنسيق مع المشتكي لضبطه متلبسا.

زين العابدين الحواص

تتواصل، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمة البرلماني الاستقلالي السابق زين العابدين الحواص، المعروف بـ«مول 17 مليار»، وكذلك مجموعة من المشتبه بهم في القضية، من بينهم رئيس قسم التعمير بجماعة حد السوالم، المتابعين بمجموعة من تهم تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير. وكانت الفرقة الوطنية قد اعتقلت الحواص على خلفية شكاية من مقاول تتهمه بـ «الابتزاز»، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية، وتم تجريده من مقعده البرلماني بعد اعتقاله.

حسن عارف

مازالت تهمة الاغتصاب تلاحق البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، حسن عارف، بعد قرار المحكمة إلغاء حكم البراءة الصادر في حقه، وإعادة محاكمته بنفس المحكمة، مع الاستعانة بنتائج الخبرة الجينية المجراة على الملابس التحتية للمشتكية التي تشتغل موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي أثبتت أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل المولود نتيجة العلاقة الجنسية، الشيء الذي يؤكد وجود اتصال جنسي بين الطرفين، وذلك بعدما صدر حكم يقضي ببراءة البرلماني، وألغى حكم استئنافي صادر عن محكمة الرباط، حكما يقضي بإدانته، مستندا على خبرة جينية أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي المشهود له بالدقة العلمية. وأثبتت تحاليل الحمض النووي التي أجريت على الطفل الذي أنجبته المشتكية، نسبه إلى البرلماني بنسبة 99,99 بالمائة.

عبد العالي حامي الدين

يمثل عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يتابع في حالة سراح بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية مقتل الطالب اليساري، محمد آيت الجيد بنعيسى، خلال شهر فبراير من سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس. وحسب قرار الإحالة، فإن المعطيات الجديدة الواردة في شهادة الشاهد الخمار الحديوي، كانت حاسمة في متابعة حامي الدين، حيث أورد أثناء الاستماع إليه، أنه كان رفقة الهالك بنعيسى، وشاهد المتهم وهو يضع رجله على عنقه وهو ساقط أرضا، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى جراء الإصابات الخطيرة التي أصيب بها على مستوى الرأس.