النوار - العقار - حكومة العثماني "النوار" في العقار يستنفر حكومة العثماني

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 17/06/2019

استنفر انتشار التلاعب في قيمة المبادلات العقارية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب، اللتين اتحدتا من أجل التصدي لظاهرة "النوار" في التعاملات العقارية. وتوافق الطرفان على لائحة مرجعية موحدة لأسعار المبادلات، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز المقبل بالبيضاء، على أن يتم تعميم العمل بلائحة موحدة في باقي المدن المغربية، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من المعاملات تتركز في البيضاء.

ووقع الطرفان اتفاقية للتنسيق بين الإدارتين لاعتماد اللائحة الموحدة، بالبيضاء، أولا، قبل تعميمها على كل جهات المغرب داخل أجل اثنتي عشر شهرا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العمل باللائحة المدمجة الموحدة للأسعار المرجعية يهدف إلى توحيد الأسعار، إذ كانت هناك اختلافات في الأسعار المعتمدة من قبل المؤسستين في بعض المناطق، علما أنهما شاركتا معا في مشروع إعداد أسعار مرجعية، خلال 2015، لكن المديرية العامة للضرائب قررت إعلان اللائحة للعموم، بعد خلاف في المقاربة بين المؤسستين، فقررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اعتماد لائحة مرجعية للأسعار تختلف في بعض المناطق عن تلك المعمول بها من قبل المديرية العامة للضرائب، ما تسبب في بروز انتقادات من قبل أطراف المعاملات العقارية، إذ أن العقار موضوع المعاملة تفرض عليه ضرائب بناء على سعر مرجعي حددت إدارة الضرائب، في حين تطبق واجبات تحفيظ على أساس سعر مخالف.

لذا تقرر، بعد عدد من الاجتماعات، إدماج اللائحتين في لائحة مرجعية واحدة من أجل تفادي المنازعات التي قد تنشب بين المتعاملين في القطاع العقاري والإدارتين. وستخضع العمليات العقارية، بعد إدماج اللائحتين المرجعيتين في لائحة موحدة، للتقييم ذاته من قبل الإدارتين. وكان الفارق في تقييم العقار يصل، في بعض الأحيان إلى 25  في المائة.

وتأتي هذه المبادرة بعد جملة من الانتقادات التي وجهها المنعشون العقاريون بشأن اختلاف الأسعار المرجعية بين الإدارتين، إذ مكن اعتماد المديرية العامة للضرائب من تقليص عــدد المنازعــات، إذ أصبح بإمكان طرفــي المعاملــة العقـارية احتساب الواجبات الضريبية التي يتعين دفعها لإدارة الضرائب، لكن لا يتمكنون من معرفــة تقييم الوكالــة الوطنية للمحافظة العقــارية، خلال عمليــة تحفيــظ العقار، لأن اللائحة المرجعية لم تكن معلنة للعموم.

وسيساهم اعتماد لائحة مرجعية موحدة من قبل الإدارتين إلى إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات العقارية، إذ سيتمكن المتعاملون من المعرفـة المسبقة لما سيؤدونه من ضرائب وواجبات التحفيظ.