أخنوش - تمليك 67 ألف هكتار - الأراضي السلالية أخنوش يشرف على انطلاق عملية تجريبية لتمليك 67 ألف هكتار بالغرب والحوز من الأراضي السلالية ل31 ألف من ذوي الحقوق

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 26/06/2019

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يومه الأربعاء بالرباط، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التمليك التجريبية لحوالي 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، وذلك بحضور ستيفاني مايلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، ووالتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في الرباط، وعبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وتندرج هذه العملية التجريبية في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية، الذي تم إطلاقه تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق، وتستفيد هذه العملية التجريبية من دعم هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار نشاط "العقار القروي" الذي يندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني". ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غالف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.

وسيتم تنفيذ عملية التمليك، التي تتجلى في تحويل الملكية في الشياع للأراضي الجماعية إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق، وفقًا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تم تطويرها من قبل مختلف الأطراف المعنية وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إصدار دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شهر يوليوز 2018، وسيتم تنزيل هذه العملية في منطقتي الغرب والحوز، وهكذا، ستشمل هذه العملية 51 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم و25 ألف من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للغرب،  كما ستغطي هذه العملية ما يقرب هذه العملية ما يقرب 16 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في إقليم قلعة السراغنة وسيستفيد منها حوالي 5800 من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للحوز.

وأشار البلاغ، إلى أنه يتم إنجاز عملية التمليك التجريبية هذه بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز، ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، ولاستجلاب فوائد اقتصادية واجتماعية قصوى من عملية التمليك هذه، من المرتقب اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية، وتهم هذه التدابير على الخصوص تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفالحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب، ويتم حاليا تطوير هذه التدابير المواكبة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وكانت الحكومة، قد وقعت في 30 نونبر 2015 ، برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار، ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، مبلغ 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية، وقد عهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس للتوجيه الاستراتيجي، يرأسه رئيس الحكومة ويضم من بين أعضائه الوزراء المعنيين بمشاريع الميثاق وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ويتمحور الميثاق الثاني، الذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار".