نقابات - يتيم - خروقات - وزارة الشغل نقابات تنتفض في وجه يتيم وتفضح خروقات خطيرة داخل وزارة الشغل

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/08/2019

انتفضت ست نقابات مهنية في وجه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، وكشفت عن جملة من الخروقات والاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية داخل الوزارة، وتحدثت النقابات عن سيادة منطق الزبونية والمحسوبية، والشطط في استعمال السلطة.

وتشكلت هيئة التنسيق بقطاع الشغل والإدماج المهني المكونة من جميع الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع، وهي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)، النقابة الوطنية للتشغيل (CDT)، المنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، وأصدرت بلاغا تحدثت من خلاله عن طغيان مظاهر الشطط والشخصنة والارتجالية على نمط تدبيره الإداري التي ينتج عنها باستمرار احتقان اجتماعي ومهني يؤثر سلبا على صورة الوزارة وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأشارت النقابات إلى تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي وعدم مأسسته، و"طغيان اللوبي الإداري الذي لا يؤمن بالمقاربة التشاركية في التدبير وإملاءاته غير المحسوبة على السياسي في تدبير شؤون الوزارة"، مطالبة بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات الحكومية ، إذ "أنه  من المفروض أن يشكل  القطاع نموذجا يحتذى به في هذا المجال بالنظر لمهامه والتزاماته الدولية"، كما طالبت بفتح حوار اجتماعي قطاعي حقيقي مع جميع تمثيليات الموظفين بما يعنيه ذلك من الابتعاد نهائيا عن الحوار المناسباتي الصوري والذهاب نحو مأسسة اشتغال هذا الحوار وترسيخ آليات ذلك الاشتغال إن على الصعيد المركزي أو اللاممركز لتعزيز مكتسبات شغيلة القطاع، ومناقشة والاستجابة لكل ما يطرأ من مطالب جديدة تفرضها معطيات الممارسة الإدارية المتحولة، وإشراك تمثيليات الموظفين وأخذ رأيها ومقترحاتها في كل ما تعده الوزارة من مشاريع القوانين والقرارات التي تهم الموظفين وما تنوي الدخول فيه من مشاريع وبرامج عمل، وإشراكها أيضا في الوفود التي تدافع عن ملفات الوزارة، خاصة وزارتي المالية والوظيفة العمومية، مع العمل على تنظيم إشراك هذه التمثيليات كذلك في كل الملتقيات الوطنية والدولية التي تكون الوزارة طرفا فيها أو مدعوة إليها، وكذلك تمكين تمثيليات الموظفين من كافة المعلومات والمعطيات الضرورية التي تجعلها على بينة بالسير اليومي للوزارة، من خلال اطلاعها على الميزانية السنوية، تقارير المفتشيات العامة الداخلية منها والخارجية، التقارير المرفوعة من وإلى المنظمات الدولية والإقليمية.

وعلى مستوى الموارد البشرية، طالب التنسيق النقابي باطلاع كافة الموظفات والموظفين على المراسلات الوزارية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين يتسترون على المعلومة، والاستجابة الفورية لجميع طلبات الانتقال التي سبق أن تقدم بها موظفو وموظفات القطاع، بمن فيهم أطر جهاز تفتيش الشغل لأسباب اجتماعية وأسرية، والتنظيم الجيد لمسطرة الانتقال الإرادي تفاديا للتداخل والتباين بين المصالح الممركزة واللاممركزة في تدبير هذا الملف، وتقنين الحركية وجعلها اختيارية ووطنية إسوة بما يجري به العمل في باقي القطاعات الوزارية. (قطاع القضاء، قطاع التعليم)، مع ضرورة تبني رؤية استشرافية للمستقبل في دعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية الكافية لمعالجة مشكل اضمحلال عدد مفتشي الشغل، وتفعيل منصب المفتش العام الوارد في النظام الأساسي الحالي في أفق مراجعته الجذرية.