الوظيفة العمومية - نظام التوظيف إعادة انتشار واسعة في الوظيفة العمومية وتغييرات جذرية في نظام التوظيف

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/09/2019

كشفت مصادر نقابية مطلعة عما قالت إنها حركة إعادة انتشار واسعة ستشهدها عدد من قطاعات الوظيفة العمومية، خلال الأشهر المقبلة، في إطار تنزيل الرؤية الإصلاحية الجديدة لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، التي كان قد صادق عليها المجلس الحكومي الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن الحركة ستهم قطاعات وظيفية واسعة، في إطار أول الخطوات لتنزيل الرؤية الإصلاحية، التي قدمت مضامينها، أمام المجلس الحكومي، والتي تشمل من بين محاورها إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ملاءمة الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، مراجعة بنية الوظيفة العمومية، وهي المحاور التي أوضحت  المصادر أنه سيتم التركيز عليها من أجل "إعادة تنظيم الوظيفة العمومية، خصوصا في  الجانب  المتعلق باللاتمركز الإداري، والذي كان من بين النقاط التي لمح  إليها الملك محمد السادس في الخطابات  الأخيرة، ودعا إلى ضرورة العمل على تنزيل اللاتمركز الإداري".

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه إلى جانب التنظيم الإداري "تشتغل المصالح المركزية للإدارات العمومية على إعداد مراسيم تتعلق بنظام الوظائف والكفاءات، ومراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية"، وهي  المراسيم التي سيتم عرضها خلال الأشهر المقبلة على أنظار المجلس  الحكومي، تضيف المصادر، مبينة أن  المناصب العليا بدورها ستعرف تغييرات واضحة من خلال اعتماد نظام جديد للتوظيف في المناصب العليا، موضحة أن هناك توجها نحو توسيع منهجية التوظيف بالتعاقد في عدد من القطاعات، خصوصا في مناصب محددة.

وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد كشف أمام مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، أن الإصلاح سيتجه بشكل متدرج من نموذج للوظيفة العمومية، قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، موضحا أن من النصوص المبرمجة في الإصلاح، "إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام الوظائف والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات"، و"مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنیات والهياكل الإدارية"، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالولوج إلى الوظائف العمومية، ومراجعة نظام مباريات التوظيف وتوحيدها، كما أنه سيتم إعداد مشروع قانون يحدد قواعد تقييم أداء الموظف والتكوين المستمر، بهدف تطوير نظام تقييم أداء الموظف، ووضع تصور جديد لنظام تقييم أداء الموظف بناء على الدلائل للوظائف والكفاءات، وتعزيز وتقنين التكوين المستمر ووضع تصور لإعادة هندسة التكوين المستمر.