مندوبية السجون - تقرير جطو مندوبية السجون ترد على تقرير جطو
-
تيلي ماروك
نشرت في : 17/09/2019نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ألا تكون قد أدلت بتعقيبات حول ما جاء من ملاحظات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول أوضاع المؤسسات السجنية، موضحة في مراسلة وجهها المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس خطو، أن "المجلس الأعلى للحسابات توصل بتعقيبات المندوبية حول الملاحظات في 7 من شتنبر 2018، غير أنه لم يتم تضمين الأجوبة أو الاشارة لها في صياغة التقرير"، توضح المندوبية العامة لإدارة السجون، مبينة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات "تجاهل الإكراهات التي تحول دون بلوغ المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه، في مقدمتها قلة الامكانيات المادية والبشرية ومستوى انخراط كافة المؤسسة المعنية"، معتبرة أن الملاحظات التي سجلها مجلس الحسابات "لا يمكن أن تحميل مسؤوليتها للمندوبية العامة لإدارة السجون".
في السياق ذاته، أوضحت إدارة السجون على أن الملاحظات المتعلقة بالوضع الأمني داخل المؤسسات السجنية مربطة أساسا بالموارد المالية المحدودة لدى المديرية العامة، مؤكدة على أن الملاحظات المتعلقة بالبنيات التحتية للمؤسسات السجنية ترتبط بالمواقع التي تتواجد بها تلك المؤسسات والتي تفرض تصاميم معينة على اعتبار أن مواقعها تكون أحياء سكنية مأهولة أو داخل المدن، فيما أوضحت رسالة التامك إلى جطو أن المندوبية العامة لإدارة السجون أحدثت تغيرات فيما يخص تغذية السجناء داخل السجون بأن تم نقل التدبير المباشر لهذا الجانب من الموظفين إلى شركة المناولة، معتبرة أن "نقل التجربة للقطاع الخاص خفف العبء على الموظفين وساعد في تنويع الوجبات والحيلولة دون تسرب الممنوعات"، مؤكدة أن الرعاية الصحية للسجناء "مسؤولية مشتركة تتقاسمها المندوبية العامة لإدارة السجون مع وزارة الصحة".
من جانب أخر، أشارت إدارة السجون إلى ما قالت إنها عناصر إيجابية اغفلها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والمتمثلة في البرامج المتعلقة بالتكوين كبرنامج الجامعة في السجون وبرنامج التثقيف بالنظير وبرنامج "مصالحة" الخاص بالسجناء المحكوم عليهم في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب، مبينة بخصوص الاكتظاظ الذي أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه مرتبك بارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين.
