رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي خلال جلسة استثنائية مساء أمس الثلاثاء، حسب ما أكد عضو هيئة الدفاع عماد بن حليمة.
ويقبع رئيس "قلب تونس" والمتأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في السجن منذ 23 غشت الماضي على خلفية تهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب جبائي، في حين تدير زوجته سلوى السماوي القروي حملته الانتخابية الرئاسية والتشريعية.
وأوضح أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص حرم موكله من القيام بحملته الانتخابية وقلص حظوظه مقارنة بباقي المرشحين، مشددا على أن هيئة الدفاع ستتوقف عن القيام بمطالب إفراج جديدة عن القروي بالنظر لضيق الوقت، لكنها ستنتظر نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لتطعن فيها.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، في حين ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات بشكل رسمي موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والمتوقع أن يكون في 13 من الشهر الجاري باعتباره أقصى أجل قانوني ودستوري مسموح به.