أخنوش - انطلاقة - الموسم الفلاحي أخنوش يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي ويكشف برنامج الوزارة لـ2020

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 09/10/2019

وترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بسيدي قاسم، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019-2020، في مدينة سيدي قاسم، حيث أكد  الوزير في كلمة خلال الحفل على أن القطاع  الفلاحي حقق نتائج ايجابية، موضحا ارتفعت الصادرات مقارنة بالموسم السابق بالنسبة لمختلف المنتجات، وقد خصصت الوزارة موفورات تقدر ب 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، حسب أخنوش الذي أشار إلى أنه سيتم تعزيز قدرة التخزين من خلال تشغيل مركز التخزين الجديد لبركان وتأجير المستودعات الخاصة، كما سيتم تعزيز قناة التسويق في إطار عقود مع الموزعين الخواص لرفع نقط البيع من 350 إلى 500 نقطة بيع.

وسجلت القيمة المضافة الفلاحية خلال الموسم الفلاحي  المنصرم 120 مليار درهم، فقد بلغ إنتاج الحوامض خلال الموسم 2018-2019 مستوى قياسي وسجل  2.62 مليون طن، بزيادة 15 في المائة مقارنةً مع الموسم السابق، فيما قدر إنتاج الزيتون خلال الموسم 2018-2019 بنحو 1.91 مليون طن، بزيادة قدرها 22 في المائة، كما حققت سلسلة الخضروات أداءً ملحوظًا خلال الموسم 2018-2019، مع إنتاج إضافي قدره 200 ألف طن مقارنة بالموسم السابق، ونفس النتائج سجلتها سلاسل الإنتاج الحيواني حيث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 603 ألف طن، وفق الأرقام التي أعلنتها وزارة الفلاحة والصيد البحري أمس الثلاثاء.

وأشار وزير الفلاحة أيضا إلى أن برنامج عمل  الوزارة لهذا الموسم سيتم خلاله ضمان تزويد السوق بما يناهز 680 ألف طن من  الأسمدة مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط كما سيتم استغلال نتائج خرائط خصوبة التربة (8.7 مليون هكتار) مع تعزيز الاستشارة الفلاحية، مؤكدا فيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية أنها تبلغ حاليا45  في المائة عوض57 في المائة في نفس الفترة من الموسم السابق، موضحا أن الوزارة لفتت الانتباه إلى الحاجة إلى ترشيد  موفورات المياه على مستوى المدارات السقوية  كما ستبرمج حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين نظرًا للنقص في المياه، كما ستتم برمجة مساحة 487 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، منها 23 في المائة لفائدة الحبوب. 

في السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الوزارة الوصية تعمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار لتصل المساحة الإجمالية إلى 635 ألف هكتار وانهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 120 ألف هكتار، بالإضافة إلى متابعة أشغال البرنامج الوطني لتوسيع السقي على مساحة 85 ألف هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، كما سيتم تعزيز دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) من أجل اقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم إعانات لاعتماد أنظمة مقتصدة للمياه، وتكثيف الإنتاج وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين وكذلك تشجيع الصادرات، كاشفا أنه ستوضع أحكام جديدة لتسريح الخسائر كما سيتم تطوير منتجات جديدة تهم المزروعات فيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، كما أن القرض الفلاحي للمغرب، على شاكلة المواسم الفارطة، قد اتخذ جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي.