مجلس آسفي - ميزانية - العمدة - البداوي - المعارضة مجلس آسفي بدون ميزانية والعمدة يستنجد بالمعارضة

• 

  الأخبار

  نشرت في : 22/10/2019

استعان عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، بأغلبية الظل والتجأ إلى فرق المعارضة التي كان يتهمها بالفساد والتحكم ليمرر بالتصويت بالإجماع على جميع نقط الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعدما وجد عمدة آسفي نفسه وحيدا في المنصة إثر مقاطعة 6 من نوابه للجلسة.

وشهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر مقاطعة أغلب نواب العمدة، يتقدمهم زميله في الحزب ونائبه الأول إدريس الثمري، مع كافة نواب العمدة من حزب الاستقلال، يتقدمهم البرلماني هشام سعنان، ومحمد لمخودم، والطيبي كرياني، وخديجة خبابي ورياض الطنطاوي، ونائب كاتب المجلس ربيع اجرارعي، في وقت انسحب كل أعضاء فريق حزب الاستقلال من الجلسة، بينهم رئيس الفريق عزيز بوحمالة وتوفيق مشرف، رئيس لجنة المرافق العمومية.

واضطر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، إلى سحب المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2020 خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، وأجلها إلى أجل غير مسمى مع تحديد تاريخ لاحق لعقدها في دورة استثنائية.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن مراسلة وزارة الداخلية التي توصل بها عمدة آسفي عن طريق مصالح العمالة، حذرت جماعة آسفي من برمجة فائض وهمي، ودعت إلى ضرورة إحقاق التوازن ومراعاة الالتزام بجدولة الديون، وإيجاد حلول جذرية للتضخم والعجز بعدما وصلا إلى أرقام مخيفة تتجاوز 30 مليار سنتيم.

ووجد مجلس مدينة آسفي، بقيادة العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، نفسه للمرة الخامسة على التوالي منذ انتخابه في شتنبر 2015، بدون ميزانية، بعدما تحفظت وزارة الداخلية على المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2019، بسبب عدم توازنها وارتفاع كتلة الديون والعجز المالي خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية قبل قرابة أربع سنوات، وتسجيل 5 ملايير سنتيم من العجز في سنة واحدة.

وشددت ملاحظات وزارة الداخلية والموجهة إلى عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي، على أن الوضعية المالية للمجلس لا يمكن البتة أن تحقق فائضا ماليا كما سبق وأن برمج ذلك مجلس آسفي، مشيرة إلى أنه حتى لو كان هناك فائض حقيقي فالأولوية هي برمجته في تسوية ديون الجماعة.

وكانت وزارة الداخلية رفضت السنة الماضية تحمل العبء المالي للديون بعدما برمج مجلس آسفي تكفل الداخلية بأداء 5 ملايير سنتيم من العجز المسجل في سنة واحدة، واقترحت وزارة الداخلية، مقابل ذلك، اعتمادا ماليا حدد في مليار سنتيم من الدعم المالي المخصص لأداء الديون، وهو ما دفع العمدة لبداوي إلى عقد دورة استثنائية أدرج فيها نقطة "إعادة دراسة مشروع ميزانية سنة 2019 والتصويت عليها".