الصراعات السياسية - الرباط - ميزانية 2020 الصراعات السياسية تحرم الرباط من ميزانية 2020

• 

  الأخبار

  نشرت في : 01/11/2019

تعيش الرباط على وقع أوضاع "البلوكاج" السياسي المتواصل داخل مجلس المدينة، والذي حرم العاصمة من المصادقة على ميزانية 2020 على بعد شهرين من نهاية السنة. وكشفت مصادر مطلعة من داخل مجلس الرباط أن "العديد من الملفات التي تنتظر الجواب من مجلس المدينة ظلت معلقة بعد فشل العمدة، محمد الصديقي، في عقد دورة أكتوبر كما هو مقرر بسبب دخوله في صراع مع المعارضة وعدد من هيئات المجتمع المدني على رأسها جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين المعطلين". وأوضحت المصادر أن عددا من اللجان داخل مجلس المدينة لم يتم عقدها لعرض تقاريرها قبل دورة نونبر القادم، والتي تم تحديد تاريخها في الثالث عشر منه، وستخصص للدراسة والتصويت على ميزانية 2020.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الصراع السياسي القائم بين العدالة والتنمية، الذي يرأس المجلس، من خلال العمدة محمد الصديقي، والمعارضة ممثلة في الأصالة والمعاصرة والفيدرالية والتجمع الوطني للأحرار، تسبب في عرقلة العديد من المشاريع و"بلوكاج تعيشه أغلب المقاطعات على رأسها مقاطعة أكدال-الرياض ومقاطعة حسان"، مشيرة إلى أن العمدة يواصل توزيع الاتهامات على مستشاري المعارضة بعرقلة عمل المجلس، كما "سبق لنائب العمدة أن اتهم عددا من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بتلقي رشاو من مستشارين من أجل نسف اجتماع المجلس في دورة أكتوبر الماضية"، وهي الاتهامات التي طالبت المعارضة في المجلس بالتحقيق فيها، معتبرة أن تصريحات نائب العمدة كانت تستهدفها.

ولم ينجح مجلس مدينة الرباط في اعتماد ميزانية سنة 2020 خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، بسبب اندلاع عراك بالأيدي ومشاحنات كلامية بين مستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. وتبادل الطرفان السب والقذف، فيما تعالى صراخ بعض المستشارات، واستمر الوضع على هذا النحو أكثر من ست ساعات، وهو ما منع العمدة صديقي من دراسة النقاط التسع المدرجة في الجلسة، حيث كان مبرمجاً أن تتم دراسة واعتماد ميزانية السنة المالية 2020، واصطدمت الأغلبية، في رابع اجتماع لها، بمطالب المعارضة بفتح تحقيق في نوازل كثيرة جراء وجود شبهة فساد في التعمير، وعدم تحريك ملفات قضائية سبق لمفتشية الداخلية أن فتحتها.