الحكومة - قوانين الانتخابات الحكومة تراجع قوانين الانتخابات

• 

  الأخبار

  نشرت في : 04/12/2019

في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال سنة 2021، شرعت الحكومة في تعديل المنظومة القانونية للغرف المهنية، حيث سيتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه، المبرمج يوم غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أعده وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر، حفيظ العلمي، يهدف إلى تقوية أدوارها وتعزيز صلاحياتها.

وأوضحت مصادر من الوزارة، أنه تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014، قامت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بناء على دراسة همت مختلف الجوانب، ببلورة مشروع إصلاح شامل للغرف بهدف تفعيل أدوارها يرتكز حول ورشين أساسيين، ورش عملي يعهد بتنفيذه للغرف وجامعتها، وورش مؤسساتي يعهد تنفيذه إلى الحكومة.

وبخصوص الورش الأول، أشارت المصادر إلى وضع مخططات تنمية لكل غرفة على حدى، وكذا لجامعة الغرف، والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بها بتاريخ 5 مارس 2018، والتي تحدد الأوراش المزمع إنجازها والجدولة الزمنية المتعلقة بتنفيذها وكذا التزامات مختلف الأطراف، وقد تم تخصيص غلاف مالي مهم بقيمة 452 مليون درهم لتمويل إنجاز مختلف الإجراءات خاصة في ما يتعلق بإنجاز مشاريع اقتصادية على الصعيد الجهوي. وأكدت المصادر أن أغلب الغرف تعاقدت مع مكاتب للدراسات بهدف مساعدتها على التنفيذ الأمثل لبنود هذه الاتفاقيات، وتم صرف الدعم المالي لصالح الغرف برسم السنة الماضية والذي بلغ 50 مليون درهم.

أما الورش المؤسساتي الثاني الذي يعهد تنفيذه إلى الحكومة، فيتعلق بالمصادقة في مرحلة أولى على مجموعة من القوانين التشريعية والتنظيمية التي تروم تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسات (اعتماد الجهوية، تعديل مدونة الانتخابات قصد تحسين التمثيلية، وضع هيكل تنظيمي خاص بكل غرفة وكذا الجامعة، تعديل النظام الأساسي للموظفين...)، حيث تمت بلورة مشروع تعديل النظام الأساسي لغرف التجارة الصناعة والخدمات بهدف تقوية أدوارها خاصة في إطار الجهوية المتقدمة، سيتم عرضه على المجلس الحكومي المقبل، في أفق إحالته على مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى تدارس مقترحات تعديل مدونة الانتخابات في شقها المتعلق بالغرف المهنية، خاصة ما يتعلق بإعداد اللوائح الانتخابية لهذه المؤسسات.

وكشفت المصادر عن الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة على الإطار القانوني والتنظيمي للغرف، تتجلى في تحقيق تمثيل متوازن للقطاعات الممثلة داخل هذه المؤسسات وفرز هيآت منسجمة ومتجانسة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتشغيل آليات تسيير هذه المؤسسات، وتوضيح مجالات تدخل واختصاصات الغرف بالإضافة إلى اقتراح منحها صلاحيات تقريرية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات المعنية بالقطاعات التي تمثلها، ومأسسة التعاقد بين الغرف والمجالس الجهوية والجماعات الترابية بخصوص بعض الصلاحيات ذات العلاقة بمجالات تدخل الغرف.

وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة قد طالبت بتفعيل دور الغرف في مجال التنمية الاقتصادية، من خلال تمكينها من أدوار تقريرية بدل طابعها الاستشاري، وأوصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، خلال مناظرة جهوية نظمتها بتنسيق وشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول "قطاعات التجارة والصناعة والخدمات"، بضرورة تحسين المحيط القانوني المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات، من خلال إعادة النظر في تمثيلية الأصناف وتمكينها من اختصاصات تساير التوجيهات الملكية في مجال تفعيل الجهوية المتقدمة وضمان تمثيلها بمقاعد أكثر في مجلس المستشارين، كما أكدت الغرفة على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة محينة، اعتمادا على معايير محددة للتسجيل وجعلها أكثر انسجاما مع الأصناف المهنية الممثلة في الغرف.