السجن - رئيس القسم الاقتصادي - ولاية مراكش - تهم خطيرة السجن لرئيس القسم الاقتصادي لولاية مراكش وتهم خطيرة تلاحقه

• 

  الأخبار

  نشرت في : 17/12/2019

علم، لدى مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، نقلت، في وقت مبكر من صباح أول أمس الأحد، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم عرضه على الوكيل العام الذي قرر إيداعه سجن الأوداية في انتظار إحالته على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال والهيئة القضائية التي ستتكلف باستكمال أطوار المحاكمة.

رئيس القسم الاقتصادي والرجل النافذ بولاية مراكش (ع.ع) الذي قضى أكثر من عقدين على رأس أهم الأقسام بولاية مراكش  وجايل أكثر من سبعة ولاة، قبل أن يستفيد من فترتي تمديد جعلتاه يتحكم في  زمام الأمور الاقتصادية بمراكش لأربع سنوات إضافية، خضع لمدة ثلاثة أيام بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء،  لتحقيقات تمهيدية حول التهم الخطيرة المنسوبة له، قبل نقله لمراكش، حيث مثل، صباح أول أمس الأحد، أمام نائب الوكيل العام المكلف بقضايا جرائم الأموال، الذي استنطقه  لمدة ثلاث ساعات قبل الزج به بسجن الأودية بتهم غليظة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة.

وكانت  شكاية رسمية تقدم بها مستثمر فرنسي لرئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، قد أطاحت، الخميس الماضي، في فضيحة مدوية هزت المدينة الحمراء، برئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية، حيث تم اعتقاله من داخل مكتبه بمقر ولاية مراكش آسفي متلبسا بتسلم مبلغ مالي يناهز 12 مليون سنتيم، تبين أنه حصل عليه من المشتكي، وداهمت  عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقر ولاية مراكش، صباح الخميس الماضي، حيث توجهت مباشرة إلى مكتب المتهم، من أجل إتمام تفاصيل كمين محكم تم ترتيبه بين المشتكي ورئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ومصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وهو ما تم بالفعل بعد أن جر المشتكي رئيس القسم إلى دردشة أولية حول طلب الترخيص الذي تقدم به، والمبلغ المالي المتفق عليه، قبل أن تتدخل عناصر الأمن لضبط المسؤول الولائي في وضع تلبس بتسلم الرشوة، بحضور ممثل النيابة العامة.

ولم تستبعد مصادر "تيلي ماروك" أن تشهد محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية نفس المسار الذي خضعت له قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش التي تقترب محكمة جرائم الأموال من حسمها خلال الأسابيع القادمة، حيث ينتظر أن تتجاوز التحقيقات نازلة الرشوة، إلى ملاحقة كل الشبهات المفترضة المرتبطة باتهامات يتم تداولها بشكل كبير بالمدينة الحمراء تتعلق بثروة الرجل وممتلكاته وغنائمه المحتملة من سنوات التدبير والسلطة، كما حصل مع مدير الوكالة الحضرية، الذي تنتظره محاكمة أخرى بالرباط تتعلق بتهمة غسل الأموال.