نواب - الجماعات السلالية نواب للجماعات السلالية يمكثون بمناصبهم منذ 30 سنة
-
الأخبار
نشرت في : 21/12/2019أبدى العديد من أفراد الجماعات السلالية بإقليم القنيطرة عن استيائهم من قسم الشؤون القروية بالعمالة الساهر على أراضي الجموع لعدم تجاوبه مع شكاياتهم وتطبيق القوانين المنظمة لاتخاب نائب كل جماعة والمحددة في ست سنوات، ومنها القانون 17.62 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ شهر غشت 2009، حيث أصبح من المفروض إعادة انتخاب ممثلي ذوي الحقوق بناء على طلبهم بعد انتهاء المدة الانتدابية، هذا في الوقت الذي لم تتم إعادة انتخاب حوالي 70 في المائة من النواب بعد مكوثهم لأكثر من 30 سنة بمنصب نائب الجماعة السلالية.
وأفادت مصادر الموقع أن مكتبا ببهو العمالة خصصه عامل القنيطرة استقبل شكايات حول خروقات النواب في طريقة الاستفادة من المدخرات العينية والمادية من عائدات الجماعات السلالية، فيما استنكر أفراد من ذوي الحقوق بمنطقة أولاد زيان بجماعة المناصرة من تصرفات السلطات المحلية التي لم تحترم الإجراءات المسطرية التي يستوجبها الظهير المنظم للجماعات الأصلية مع الخرق السافر لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 51 بتاريخ 14 ماي 2010 التي تنص على تعليق لائحة المدخرات المؤقتة ستين يوما لتلقي الطعون بشأنها، فيما تم إنجاز اللائحة دون إخبار أفراد الجماعة السلالية الذين اعتبروا أن خروقات جسيمة شابت اللائحة التي تتضمن أفرادا أصليين وغير أصليين وأن السلطات المحلية استندت على النائب غير المنتمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة وهو ما عبر عن انحياز وخروج دور السلطة المحلية في دراسة الوضعية القائمة، ما يستدعي حسب قولهم احترام القوانين الجاري بها العمل التي تنص على تعليق اللائحة المعدة من طرف نائب الجماعة الغير الأصلي والذي تم تعيينه في ظروف غامضة منذ ما يفوق 30 سنة، مطالبين بتعيين نائب يمثل السلاليين الأصليين حفاظا على الجماعة السلالية ومصالحها.
وفي نفس السياق طالب أفراد الجماعة السلالية "فخذة ارعيدات" بالقنيطرة في شكاية وجهت لرئيس الدائرة الحضرية الساكنية بإعادة انتخاب نائب الجماعة بعد استيفائه المدة القانونية المحددة في ست سنوات بناء على المادتين 9 و10 من القانون 17.62 والهادف إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها.
وكشفت مصادر الموقع أن أفراد الجماعات السلالية ينتابهم تخوف كبير بعد صدور القوانين الجديدة بتمليك الأراضي السلالية، خاصة أن بعض النواب ارتكبوا تجاوزات في تعيين لوائح المستفيدين من المدخرات العينية عبر إقحام واستفادة من لا علاقة لهم بالجماعات الأصلية، مطالبين بتحيين اللوائح باشراك أفراد الجماعة السلالية الأصليين بعيدا عن منطق المحاباة والعلاقات ودراسة الفروع من السكان الأصليين المسجلين لدى السلطات باللوائح الأولية بالجريدة الرسمية.
