مجلس النواب - أمريكا - عزل ترامب لهذا قرر مجلس النواب الأمريكي عزل ترامب

• 

  الأخبار

  نشرت في : 22/12/2019

تم توجيه الاتهام بشكل رسمي إلى الرئيس دونالد ترامب، مساء الأربعاء 18 دجنبر الجاري، في تصويت بمجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقرر المجلس ضرورة محاكمة الرئيس محاكمة برلمانية، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وبينما أكد ترامب على الفور أن القرار ناتج عن «الكراهية»، التي يكنها له الديمقراطيون، تتجه أنظار المتتبعين إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يعتزم الجمهوريون به نقض قرار النواب وتبرئة الرئيس الخامس والأربعين بالولايات المتحدة الأمريكية.

أصدر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي، قرارا من أجل عزل الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عاما، من منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اتهامه بتسخير السلطة لأغراض شخصية وعرقلة عمل الكونغرس.

وشهد المجلس نقاشا حادا بين معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما، أحدهما يؤيد محاكمة دونالد ترامب والآخر يعارض ذلك، فيما تتعمق الانقسامات بين الطرفين الأمريكيين أكثر فأكثر، قبل حلول الموعد المرتقب للمحاكمة، خلال شهر يناير المقبل.

الأمر الآن أصبح في ملعب مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت يكشف الجمهوريون الذين يسيطرون على المجلس، عن أن لديهم نية حازمة في تبرئة رئيسهم.

تصويت تاريخي

التصويت بمجلس النواب، الذي جرى في أقل من عام من الانتخابات الرئاسية يعتبر تاريخيا، رغم أن هناك رئيسين آخرين هما أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998 تم اتهامهما، فيما فضل الجمهوري ريتشارد نيكسون، المتورط في فضيحة ووترغيت الاستقالة، في عام 1974، قبل أن يعاني من مثل هذه الفضائح الرئاسية.

ففي سيناريو مذهل، وقع القرار في الوقت نفسه الذي كان فيه دونالد ترامب في المعرض لحضور اجتماع للحملة في باتل كريك، ميشيغان، على بعد حوالي 1000 كيلومتر من واشنطن. قبل مغادرته البيت الأبيض، أطلق الأخير غضبه على «تويتر»، مدعيا أنه «لم يحدث أي شيء»، وندد «بالعدوان على أمريكا».

وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس: «إنه أمر مأساوي، لكن تصرفات الرئيس غير المسؤولة تجعل عزله ضروريا. لم يترك لنا أي خيار آخر».

واتهم الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، الذي يعتزم الترشح لفترة ولاية ثانية في نونبر 2020، بتهمتين هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العمل في الكونغرس، لأنه طلب من أوكرانيا التحقيق خلف أحد منافسيه الرئاسيين المحتملين.

وأيد المجلس بأغلبية 230 صوتا مقابل 197، وامتناع نائب واحد عن التصويت، توجيه تهمة استغلال السلطة للرئيس الجمهوري الحالي، وبعدها بدقائق صوت النواب بأغلبية 229 صوتا مقابل 198 لصالح تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس.

قرار في شكل مزحة

اعتبر الجمهوريون إجراءات الفصل «مزحة» أو «خدعة»، تستند إلى «لا حقائق» وتحفزها الكراهية التي يكنها الديموقراطيون للرئيس بدعوى خرقه للقوانين. حيث قال الجمهوري ستيف سكاليز «إنهم لا يكرهون دونالد ترامب فقط، إنهم يكرهون الـ63 مليون أمريكي الذين صوتوا لهذا الرئيس».

في المقابل، أجاب البرلمانيون الديمقراطيون في انسجام تام بأن هذه التصريحات خاطئة. وقالوا إن الدعاوى القضائية ضد الرئيس لا علاقة لها بالاعتبارات الشخصية أو الخلافات السياسية. وحسب رأيهم، فإنها مسألة «حماية الدستور» أو «الديمقراطية» أو حتى «سيادة القانون» المهددة من قبل رئيس يعتقد نفسه «فوق القانون».

يريد الرئيس المتورط في مجموعة من الفضائح المبنية على تصريحات وأفعال متهورة تحويل هذا الموقف إلى نصر سياسي. والهدف بالنسبة إليه استخدام هذا الإجراء المقرر ضده لكسب قاعدته الجماهرية، وبفضل نجاح الاقتصاد الأمريكي في ولايته، يأمل الفوز بإعادة انتخابه في أحد عشر شهرا. وهو يدعي، والجمهوريون كذلك، أن قرار المحاكمة قرار متهور أو حتى انتحار سياسي للديموقراطيين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الخطوط تغيرت قليلا. فوفقا لدراسة أجرتها شبكة إن بي سي نيوز/ وول ستريت جورنال، والتي صدرت قبل ساعات قليلة من تصويت مجلس النواب، فإن 48 في المائة من الأمريكيين يؤيدون إقالة دونالد ترامب و48 في المائة من الأمريكيين يعارضونها.

يعتقد الديمقراطيون أن رجل الأعمال السابق خان يمين المنصب، «لقد كان مستعدا للتضحية بأمننا القومي (...) لتحسين فرص إعادة انتخابه»، هكذا اتهمه آدم شيف، الذي أشرف على التحقيق ضد الملياردير الجمهوري. وأضاف «حاول الغش وتم القبض عليه»، مؤكدا أن «الخطر ما زال قائما».

اعتراض ترامب

سارع الرئيس الأمريكي إلى التنديد بالتصويت، الذي جرى بمجلس النواب، بوصفه انتهاكا للدستور واعتداء على البلاد من قبل من وصفهم باليسار المتطرف.

ففي خطاب ألقاه في حشد من أنصاره بمدينة باتل كريك في ولاية ميشيغان، اعتبر ترامب أن ما قام به الديمقراطيون ضده غير دستوري و«انتحار سياسي»، وينبع من الحقد والحسد والغضب لديهم، نافيا مجددا ارتكاب أي خطأ.

كما قال إن الديمقراطيين هم من أساؤوا استخدام السلطة ومن انتهكوا دستور البلاد، متهما خصومه في المعارضة بأنهم يسعون إلى إبطال أصوات الناخبين الذين صوتوا له في انتخابات 2016، مشيرا إلى أنه يحظى بدعم كبير في الحزب الجمهوري.

وبالتزامن، أكد البيت الأبيض في بيان له ثقة ترامب بأن مجلس الشيوخ سيستعيد النظام والإجراءات القانونية التي تجاهلها مجلس النواب، حسب تعبيره.

وأشار البيان إلى أن الرئيس مستعد للخطوات التالية، وواثق بأنه من تبرئته بالكامل، معتبرا أن الديمقراطيين مضوا في هذه الإجراءات على أساس حزبي.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد وصفت الإجراءات التي تمت في المجلس بحق ترامب بالعادلة، وقالت خلال جلسة التصويت على لائحة الاتهام إن ما جرى يوم عظيم للدستور وحزين في تاريخ أمريكا.

وقالت بيلوسي إن الرئيس ترامب يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، واعتبرت أنه استخدم منصبه للحصول على منافع شخصية.

وخلال الجلسة، تراشق نواب الحزبين بالاتهامات، وفي حين اعتبر نواب جمهوريون أن الإجراءات والاتهامات ضد ترامب سياسية محضة، قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس انتهك الأمن القومي الأمريكي سعيا إلى زيادة فرص إعادة انتخابه، العام المقبل.

استدعاء الشهود

قام دونالد ترامب وبعض أقاربه بإخضاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليوز 2019، حيث أشعل تبادل المكالمات الهاتفية بين الزعيمين النار في المشهد السياسي. فقد دعا دونالد ترامب هذا الرئيس المبتدئ المتورط في نزاع مسلح مع روسيا، للإعلان عن التحقيق في مكافحة الفساد ضد الديموقراطي جو بايدن وابنه هانتر، عضو مجلس إدارة سابق لشركة الغاز الأوكرانية، في الوقت الذي يشق جو بايدن، نائب الرئيس السابق، طريق النجاح في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، ويعتبر أخطر معارض للجمهوري المنتهية ولايته. كما يبدو أن هناك مجموعة من المعلومات والشهادات المتوافقة تشهد على وجود صلة بين الإعلان المحتمل عن هذه التحقيقات، وصرف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وبعد تصويت مجلس النواب لصالح محاكمة ترامب برلمانيا، يصبح هذا الرئيس الأمريكي الـ45 ثالث رئيس يحاكم برلمانيا في تاريخ الولايات المتحدة، بعد بيل كلينتون (1998)، وأندرو جونسون (1868).

وإذا كان الدستور الأمريكي يعطي لمجلس النواب دور توجيه الاتهامات في مساءلة رؤساء البلاد، فإن دوره ينتهي عند هذه المرحلة، لتنتقل العملية برمتها إلى مجلس الشيوخ الذي بيده قرار عزل الرئيس، والذي يشغل الجمهوريون 53 من مقاعده، بينما يمتلك الديمقراطيون 45 مقعدا، بالإضافة إلى عضوين مستقلين.

كما يريد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل أن تكون المحاكمة سريعة ودون شهود، بينما تعارض الأقلية الديمقراطية ذلك بالقول إن المحاكمة حتى تكون حقيقية، يجب أن يسمح فيها باستدعاء الشهود.

وأبدى وزير الخارجية، مايك بومبيو، استعداده للإدلاء بشهادته وبأي وثائق أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس، إذا كان ذلك مطلوبا بموجب القانون.

وإلى جانب خلاف الحزبين بشأن سير المحاكمة المتوقع إجراؤها في يناير المقبل، ثمة أيضا موقف ترامب الذي يقال إنه يرغب في محاكمة تتيح له استدعاء الشهود، رغم إعرابه علنا عن رغبته في محاكمة سريعة، وهما أمران يصعب الجمع بينهما، وفق خبراء قانونيين.

وخلال تولي مجلس الشيوخ قضية محاكمة ترامب، يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين، ويرأس جلسات المحاكمة رئيس المحكمة العليا.

وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 عضوا، وهو ما يعني أن إدانة ترامب تتطلب تأييد 20 عضوا جمهوريا في المجلس، بالإضافة إلى تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين لصالح الإدانة والعزل.