مجلس النواب - المصادقة - الحدود الإقليمية - البحرية مجلس النواب يؤجل المصادقة على ترسيم الحدود الإقليمية البحرية

• 

  الأخبار

  نشرت في : 24/12/2019

قرر مجلس النواب تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 37.17 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية الوطنية، ومشروع القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وذلك بعدما عارض الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم توجه المغرب لترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.

وأفادت مصادر برلمانية بأن هذين القانونين كانا مبرمجين ضمن النصوص الجاهزة للمصادقة عليها في الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لكن تم سحبها في آخر لحظة، بعدما أبدت أطراف إسبانية اعتراضها على المشروعين، اللذين صادقت عليهما لجنة الخارجية بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد خلال الأسبوع الماضي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الديبلوماسية البرلمانية والرسمية المغربية تنتظرها معركة قوية بخصوص هذه النصوص القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية، من خلال التنصيص على مقتضيات تهدف إلى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، وتحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري، وكذلك ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وكذا حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.

وقدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمام لجنة الخارجية، مشروع القانون المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، يهدف إلى إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 دجنبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها، ويعد القانون ذا بعد سيادي باعتبار أنه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية.

ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، يهدف إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 1.18 مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي، وكذا مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية، من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر وذلك للسماح بتوسيع الإمكانيات المتاحة للتوصل إلى رسم الحدود عن طريق المزج بين كل الإمكانيات التي توفرها هذه الاتفاقية، ومن شأن هذا القانون في صيغته الجديدة أن يكون أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق، كما نص مشروع هذا القانون أيضا على تغيير عنوان القانون رقم 1.18 ليصبح على النحو التالي: قانون رقم 1.18 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية.

وأشار بوريطة، في عرضه أمام لجنة الخارجية، إلى المحددات التي كانت وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات يتداخل ويتقاطع فيها السياسي والقانوني والاقتصادي، وحتى الإجرائي التقني، حسب قوله، والتي تدخل في إطار حرص المغرب على الحفاظ على مصالحه العليا، سواء على مستوى ترابه الوطني، وأيضا على مستوى الجيوسياسي بالمنطقة، وتأتي لملء الفراغ التشريعي الذي تتسم به المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية. وتطرق بوريطة إلى أهم المراحل التي قطعها مسلسل تحيين هذه القوانين، وهي مرحلة تقنية، حيث كانت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما زالت قيد المفاوضات، ومرحلة تكتيكية، حيث لم يكن المناخ السياسي ملائما لتحيين وملاءمة النصوص القانونية، رغم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على المستوى الدولي سنة 1994، كما أبرز أهم المراحل التي بدأ فيها الاشتغال على تسوية ملف المجالات البحرية منذ سنة 2003، حيث أحدثت لجنة وطنية تقنية اشتغلت على القوانين المنظمة للمجالات البحرية، إلى أن وصلت إلى صياغة منظومة تشريعية وفق آخر المعايير وأحدث التقنيات التي تؤطر عملية تدبير الحدود البحرية على المستوى الدولي، كل ذلك، يضيف بوريطة "من أجل الخروج بمنظومة حديثة ومتكاملة تساير السياق الزمني والسياسي، وفق رؤية تتوخى الوضوح القانوني الذي من شأنه تشكيل أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة للمغرب".