حصيلة - مديرية الحموشي هذه حصيلة مديرية الحموشي لسنة 2019 وآفاق عملها لسنة 2020

• 

  الأخبار

  نشرت في : 26/12/2019

تذكيرا بمنجزاتها المهمة المسجلة خلال سنة 2019، وتعزيزا لمقاربتها التواصلية الهادفة إلى تقاسم مجهوداتها الرامية إلى تطوير المنتوج الأمني المرتبط بالخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، ومكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية، وتكثيف مجالات التواصل تكريسا للحق في المعلومة المكفولة للمواطنين، بسطت المديرية العامة للأمن الوطني أهم تجليات حصيلتها لسنة 2019، إضافة إلى مخططاتها المستقبلية المعززة لهذه الدينامية المسجلة.

تحقيق رهان القرب وخفض الجريمة

مواصلة لدعم شرطة القرب ومواكبة الطلب المجتمعي على الأمن، خاصة بالحواضر الكبرى، قامت المديرية بتعميم قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، تكثيفا للتغطية الأمنية الناجعة والسريعة، حيث تم إحداث قاعتين جديدتين بكل من ولاية أمن فاس وطنجة، بينما يجري الاستعداد لتدشين قاعة ثالثة بولاية أمن القنيطرة قريبا، وهو ما ساهم في الرفع من عدد مكالمات طلبات النجدة المتوصل بها إلى 2.098.139 مكالمة، والقيام بـ745.283 تدخلا أمنيا ناجعا في الشارع العام، كما أحدثت المديرية العامة أربع وعشرون بنية أمنية جديدة، إذ تم تدعيم مصالح الأمن بسلا بمنطقة أمنية جديدة «بطانة تابريكت»، وخلق مفوضية جهوية للشرطة بمدينة العطاوية، ومفوضية خاصة بميناء طنجة الترفيهي، وإحداث عشر دوائر جديدة للشرطة بكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير وسلا والناظور وقلعة السراغنة، علاوة على خلق ثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمراكش وفاس وتطوان، وأربع مصالح لحوادث السير بالجديدة وتاونات والمضيق-الفنيدق وتارودانت، ومجموعة متنقلة للسير والجولان بمدينة آسفي، والارتقاء بمفوضية الشرطة بجرسيف إلى مصاف منطقة إقليمية للأمن، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية والمادية، فضلا عن افتتاح مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من فاس والعيون.

وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، مع اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني.

وأظهر رسم بياني لتطور أرقام الجريمة، انخفاضا ملحوظا سنة 2019، حيث أوضح أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، بمعدل زجر ناهز 90,4 بالمائة (نسبة حل القضايا)، بينما تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدات و23.764 قاصرا. وفي دراسة مقارنة مع السنة المنصرمة، سجلت المديرية العامة استقرارا نسبيا في نسبة الزجر في حدود 90,4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة ساهم فيها الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في دعم الأبحاث الجنائية، وكذا تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، بينما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المحالين على العدالة بحوالي 11,72 بالمائة.

أما الجرائم العنيفة، والتي لها تأثير مباشر على الشعور بالأمن مثل جرائم القتل والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وغيرها، فقد بلغت نسبتها 8,32 بالمائة، أي في حدود ثُمن المظهر العام للإجرام، مسجلة نسبة زجر في حدود 76 بالمائة، وتراجعا ملحوظا في القضايا المسجلة مقارنة مع سنة 2018 بنسبة مئوية ناهزت 8,6 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع كل أصناف الجريمة الخطيرة، إذ تراجعت جرائم الضرب والجرح المفضي إلى الموت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21 بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.

حصيلة التصدي لتجار المخدرات والهجرة السرية

أكدت المديرية العامة أن مساعي مكافحة الشبكات الإجرامية، خلال سنة 2019، أسفرت عن توقيف 990 شخصا يشتبه تورطهم في السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظمين للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في حجز المخدرات بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني و«الديستي».

وتفيد وثيقة أمنية رسمية أن كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة بلغت 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبعة كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرصا مهلوسا، من بينها 974.983 قرصا من مخدر «الإكستازي» المهرب من دول أوروبا، كما عرفت سنة 2019 تنظيم ثماني عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بعد خفرها وإيصالها إلى الأراضي الفرنسية.

وفي جرائم أخرى، أحالت مصالح الأمن 79 شخصا على النيابات العامة يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و908 في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت التي استهدفت 407 ضحايا (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.

الاستعلام الجنائي.. تخصص الاستباق والنجاعة

ساهمت الفرق الجهوية لمصالح الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، من خلال استغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات، في معالجة 27.045 قضية وتوقيف 1.528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال 1.920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2.463 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 20.638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.

أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالميةISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجزت مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة (Armes de réplique)، و4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية.

أنتربول الرباط.. يقظة أمنية عابرة للقارات

بخصوص التعاون الأمني الدولي في شقه العملياتي، فقد توصلت مصالح الأمن الوطني بـ157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، بينما قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والتي تكللت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6.037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.

كما عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (15 بالمائة)، والاتجار الدولي في المخدرات (11 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (4 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (21 بالمائة). أما بخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين الشرطي، فقد تم تنظيم 225 دورة تكوينية، ساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني الإفريقي، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية جزر القمر وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل.

التكنولوجيا في خدمة الأمن الطرقي وزجر المخالفات

بخصوص مؤشرات الأمن الطرقي، فقد واصلت المديرية العامة خلال سنة 2019 تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرورية، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات وأدائها من طرف المخالفين، كما تم تجهيز عناصر شرطة المرور

بـ140 جهاز رادار متنقل من الجيل الجديد، و163 جهازا لقياس انبعاث الكحول من الفم، وتنصيب 128 سدا قضائيا عند مداخل المدن ومخارجها، وهي الإجراءات التي مكنت من تسجيل 2.024.231 مخالفة في حق المركبات، من بينها 567.714 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.456.517 مركبة.

وتميزت معالجة قضايا حوادث السير هذه السنة باعتماد تطبيقات معلوماتية خاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ورقمنة محاضر قضايا حوادث السير بمدينة الرباط، كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها. أما المعاينات المنجزة، فتشير إلى تسجيل 70.915 حادثة سير بدنية، مقارنة مع 66.185 حادثة في سنة 2018، بنسبة زيادة بلغت 7,15 بالمائة، وترتب عنها 887 قتيلا، و3.724 مصابا بجروح بالغة، و91.869 مصابا بجروح طفيفة.

تعزيز آليات التواصل

في مجال التواصل المؤسساتي مع وسائل الإعلام، أنجزت الخلية المركزية للتواصل والخلايا الجهوية للتواصل التابعة للأمن الوطني 4.005 أنشطة تواصلية، بينها 1811 تغطية إعلامية، ونشر 173 بيان حقيقة، و2.021 بلاغا صحفيا في مختلف القضايا.

وتنويعا لآليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية على ضمان حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، وتطوير مقاربتها التواصلية بما يخدم حق المواطنين في المعلومة، حيث تم إطلاق حساب رسمي للأمن الوطني على موقع «تويتر»، يضم حاليا 33.345 منخرطا بمعدل 358 تغريدة، كما تم أيضا إطلاق حساب رسمي على موقع «فايسبوك» في مستهل شهر أكتوبر 2019، يضم حاليا 20.010 منخرطين.

وتدعيما لمرتكزات شرطة القرب، نظمت المديرية العامة النسخة الثالثة من أيام الأبواب المفتوحة بمدينة طنجة، التي استقطبت أكثر من نصف مليون زائر (515 ألفا) من جنسيات مختلفة، وحضرتها فعاليات جمعوية وتربوية وإعلامية محلية ودولية.

مسلسل التخليق يتواصل بعزل 179 موظفا وعشرات العقوبات التأديبية

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت خلال سنة 2019 708 أبحاث إدارية، من بينها 240 بحثا على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي. مضيفة أن مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، أسفرت عن إخضاع 1.321 موظفا للشرطة للبحث الإداري، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة. أيضا، وبناء عليه باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 بالمائة، توزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، استهدفت أساسا تقييم مستويات التواصل والتجاوب مع قضايا المواطنين في كل ما يرتبط بالخدمات الأمنية.

وأضافت المديرية العامة أن المفتشية العامة عالجت 479 ملفا، من بينها 406 تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها تفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة. بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر. وتكريسا للمجهودات الرامية إلى تخليق المرفق الشرطي، وبعد 12 جلسة عقدها المجلس التأديبي، أصدرت المديرية 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبيرا تصحيحيا وتقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما عرفت سنة 2019 إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.

نظام أساسي جديد بتوجيه ملكي لتطوير المناخ المهني

في الجانب المتعلق بالتحفيز الإداري والتخليق المرفقي وتطوير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا، من بينهم 4818 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2019 بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية الرامية إلى تمكين موظفي الأمن من العمل في مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة، وخدمات صحية واجتماعية مندمجة، من أجل تطوير الأداءات الأمنية.

وعرفت سنة 2019 إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، ونظمت المديرية العامة سنة 2019 ست مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة، من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 ضباط شرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي. كما استجابت المديرية لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا، تنزيلا لمساعي المدير العام في تقريب موظفي الأمن من محيطهم الاجتماعي والأسري، من خلال تلبية طلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع إلى طلباتهم في إطار آلية «طلبات المقابلة» المكفولة لعموم الموظفين. وبخصوص الترقيات، فقد استفاد منها 7.092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بينما تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 19.585 موظفا مسجلا في قوائم الترقية، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور.