هذا ما قضت به المحكمة بحق المتورطين في قضية تجنيس الإسرائليين - تيلي ماروك

المحكمة - المتورطين - قضية - تجنيس الإسرائليين هذا ما قضت به المحكمة بحق المتورطين في قضية تجنيس الإسرائليين

هذا ما قضت به المحكمة بحق المتورطين في قضية تجنيس الإسرائليين
  • 64x64
    مراد كراخي
    نشرت في : 27/12/2019

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، أحكامها في قضية ملف "شبكة تجنيس الإسرائيليين" الذي توبع فيه 28 شخصا.

وقضت الهيئة القضائية بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، في حق كل من زعيم الشبكة اليهودي ميمون بيريز، وزوجته احسان جنانات، وأمينة بوجندار، بعد إدانتهم بتهم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء.

كما قضت نفس المحكمة بالحكم على كل من علي مخليص، ويلصفر رضة، وبروس بير بيريس، بأربع سنوات سجنا نافذا، وعلى تهامي الحاجلي، بخمس سنوات سجنا نافذا.

وقضت المحكمة أيضا بإدانة ثمانية معتقلين بسنة واحدة سجنا نافذا، وبالحبس سنتين نافذتين في حق سبعة معتقلين، وأدانت متهما واحدا بستة أشهر سجنا نافذا.

وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت، بداية شهر مارس الجاري، معلومات دقيقة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبكة إجرامية تنشط في تزوير سندات الهوية المغربية لفائدة مواطنين من جنسية إسرائيلية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المتورط الرئيسي في هذه الشبكة، وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، علاوة على مساهمين ومشاركين في تزوير سندات الهوية الوطنية، وكذا عدد من الأجانب الذين استفادوا بشكل تدليسي من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية المغربية.

وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، أن المشتبه فيه الرئيسي كان يستفيد من تواطؤ بعض موظفي الشرطة وأعوان السلطة ومحرر قضائي، وذلك لتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد وبطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.


إقرأ أيضا