غموض - البرلمان غموض حول انفاق البرلمان لـ700 مليار في عشر سنوات
-
تيلي ماروك
نشرت في : 22/01/2020منع قضاة المجلس الأعلى للحسابات من إجراء افتحاص وتدقيق للصفقات، والطلبيات العمومية التي ينجزها البرلمان، بمجلسيه، والتي توصف من قبل أكثر من مسؤول برلماني أو إداري ب "الفضائح"، والمقدرة بالملايير التي يسيل لها لعاب كل من يسعى إلى ربح الأموال، بعيدا عن الرقابة، وفق ما أكدته مصادر إعلامية.
وأفادت المصادر أن إدارة مجلسي البرلمان، ورؤساءه المنتخبين منذ عشرات السنين، وكذا الكتاب العامين، رفضوا السماح لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عملهم، سواء على عهد أحمد الميداوي التي تقلد رئاسية المجلس من 2003 إلى 2012، أو على عهد إدريس جطو منذ 2012، بدعوى استقلالية المؤسستين التشريعيتين عن باقی المؤسسات، علما أنه صرفت عليهما قرابة 700 مليار في عشر سنوات.
ولا أحد يعرف الكيفية التي صرفت تلك الملايير المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، ونوع الشركات التي فازت بالصفقات الخاصة سواء التي تتعلق بإعادة ترميم مكاتب الفرق، وقاعات اللجان، والمطبخ، والمصاعد، والقاعات الكبرى، أو شراء أثاث، وأدوات العمل من حواسيب، و"أيبادات وأوراق وطابعات، أو كراء الغرف في فنادق الرباط، أو أداء "بونات البنزين، وكراء وشراء سيارات، أو التعامل مع ممولى الحفلات، وشركات التأمين الصحي التي انتقدها برلمانيون أنها لا تؤمن لهم سوی نسبة قليلة من مصاريف التطبيب، وصرف ملايين على مكاتب دراسات داخلية، راج أنها قد تكون وهمية، وصرف ما يماثلها بالنسبة إلى الفرق البرلمانية التي تنظم أياما دراسية، إذ انتقد برلماني بمجلس المستشارين أثناء مناقشة ميزانية المجلس في2019، التلاعب بفواتير التغذية بتضخيمها بأزيد من 300 في المائة.
وأضافت المصادر أن استعمال ورقة "استقلالية المؤسسة البرلمانية لم يعد يجدي نفعا، لأن الاستقلالية واضحة في الدستور من خلال وضع الفرق البرلمانية مقترحات قوانين، وتعديل مشاريع قوانين الحكومة، والمناقشة والتصويت عليها، ومراقبة أداء عمل الوزراء والعمل الحكومي بصفة عامة، وهو ما يدخل في باب السلطة التشريعية، وليس في استقلالية التصرف في المال العام، دون رقابة، علما أن الرقابة المالية مسلطة على الوزراء، ورؤساء الشركات العمومية الكبرى، والمنتخبين في مجالس البلديات، والعمالات والجهات.
