مباشرة بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع، أمس الأربعاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمملكة، دخلت إسبانيا على الخط لتعلن رفضها هذا القرار واصفة إياه بـ"الخطوة الأحادية"
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز، السبت الماضي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل "تويتر"، عن قيامها بزيارة رسمية مرتقبة غدا الجمعة إلى المغرب، عادت المسؤولة الاسبانية، مباشرة بعد تصويت مجلس النواب المغربي، على ترسيم الحدود البحرية، لتخرج بتغريدة أخرى قالت فيها بأنه تم الاتفاق مع المغرب على عدم تحديد الحدود البحرية من جانب واحد على حد تعبيرها.
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص بـ"تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".
وأضافت المسؤولة الإسبانية، أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد"، مشددة على أن "هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".
وصادق مجلس النواب المغربي، الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن "ترسيم الحدود البحرية قضية سيادية"، مؤكدا أن "المغرب مستعد للتفاوض مع الجارة الإسبانية في إطار تمسكه السيادي بحدوده البحرية".
وأضاف بوريطة، أثناء تقديمه لمشروعي قانوني يهدفان إلى ترسيم الحدود البحرية للمغرب اليوم بمجلس النواب، إن "المسألة قابلة للتفاوض بين بلادنا والجارة الإسبانية"، مشير إلى أن "إسبانيا بالنسبة للمغرب شريك استراتيجي وحليف مهم"، وأوضح المسؤول الحكومي أن "تغليب الحوار البناء، وتفعيل حسن الجوار" مبادئ تحكم علاقة المغرب بإسبانيا.