التحقيقات - محاضر مزورة - الدرك - مافيات المخدرات التحقيقات تكشف هوية مروج محاضر مزورة للدرك حول مافيات المخدرات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 19/02/2020

أسرت مصادر خاصة لـ"تيلي ماروك"، أن مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجحت، بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي والأمن الوطني، في تحديد هوية مروج محضر حول قضية تهريب دولي للمخدرات، نسب زورا للدرك الملكي، وأقر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تداولت فيه بعد تفجره سنة 2015.

 وحسب المصدر نفسه، وكما وعد بذلك الوكيل العام للملك، في بلاغ توضيحي صدر عن استئنافية الدار البيضاء، نجحت الأبحاث في تحديد هوية المتهم المغربي الجنسية والمتواجد بالخارج، حيث حرر في شأنه أمر دولي من أجل إلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات المغربية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد صرح، في بلاغ رسمي، مباشرة بعد ترويج محضر وصف بالخطير، تم تداوله على نطاق واسع بمواقع الأنترنيت، يتحدث عن قضية مخدرات، أن تداول صور "محضر" منسوب للفرقة الوطنية للدرك الملكي تحت عدد 115 بتاريخ 15/09/2015 يتعلق بضبط 9 أطنان من المخدرات، وتقديم المتورطين فيها أمام هذه النيابة العامة خلال سنة 2015، يتضمن تصريحات شخصين حول علاقة أشخاص آخرين بالقضية، ويفيد بحجز مخدرات وبعض الناقلات ومبالغ مالية، مزور ولا وجود له.

وتبين، حسب بلاغ الوكيل العام، أن البحث المنجز حول "المحضر المزور" الذي تم تداوله، لا يوجد له أثر سواء بالنيابة العامة بالدار البيضاء التي يدعي أصحابه تقديم المتورطين أمامها، أو لدى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، والتي تبين أنها بدورها لم يسبق لها أن أنجزت أي محضر بهذا الخصوص.

وأكدت المعطيات الأولية للبحث، حسب بلاغ النيابة العامة، أن الأسماء المشار إليها في "المحضر" المزور، سواء أسماء محرريه أو الأشخاص المتورطين في القضية، هي أسماء وهمية أو منتحلة، كما أن أرقام بطائق التعريف الوطنية المتعلقة بالمتورطين المفترضين وأرقام السيارات المدعى حجزها غير حقيقية، مؤكدة أنه، بالتاريخ المفترض لهذا "المحضر" المزوّر، كانت مصالح الدرك الملكي بأكادير قد ضبطت كمية من المخدرات، وأنجزت إثرها محضرا تحت عدد 360 وتم تقديم جميع الأشخاص المتورطين إلى القضاء. ونبهت النيابة العامة إلى عدم صحة "المحضر" المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البيان، وعدم صحة كل المعلومات والتصريحات المضمنة به، مؤكدة أن البحث متواصل لمعرفة الجهات التي قامت بتزوير المحضر وكذا الجهات التي تقوم بنشره وتوزيعه بسوء نية. وهو ما تمكنت منه الأسبوع الماضي، حيث تم تحديد هوية المتهم بتزويره وترويجه على صفحاته الخاصة بـ"الفايسبوك".