ثلاثة حراس - سجن سلا2 - سجن تيفلت - الارتشاء إيداع ثلاثة حراس بسجن سلا2 سجن تيفلت بتهمة الارتشاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 26/02/2020

علم لدى مصدر جيد الاطلاع، أن شبهة ارتشاء غير مسبوقة هزت الوسط المهني بسجن سلا 2 بسلا، وتفاعلت معها المندوبية السامية للسجون والمصالح الأمنية والقضائية بالرباط، حيث أسفرت التحريات الدقيقة التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط ثلاثة موظفين، بينهم قيدوم معروف ضمن المنظومة السجينة بسجون سلا والعرجات، قضى ما يناهز 20 سنة كمسؤول بسجني سلا والعرجات وتيفلت. 

 وأفاد المصدر ذاته لـ"تيلي ماروك" بأن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، الموظفين الثلاثة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر هذا الأخير إحالتهم على المحكمة الابتدائية بسلا بحكم الاختصاص، بالنظر إلى تكييف التهم المنسوبة إليهم كجنحة تقتضي متابعتهم بالمحكمة الابتدائية بسلا عوض محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط. وعلمت الجريدة أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية سلا قرر إيداعهم السجن المحلي بتيفلت، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة في وضعية اعتقال.

وأكدت ذات المصادر، أن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بتسلم الموظفين الثلاثة المشتبه فيهم رشاوى مالية عبر تحويلات بريدية من الخارج في اتجاه المغرب، تم التأكد منها بسجلات إحدى مؤسسات تحويل الأموال. وتضيف المعطيات نفسها، التي ينتظر أن يصدر بشأنها بلاغ رسمي للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المتهمين الثلاثة تسلموا هذه المبالغ عبر تحويلات مالية من عائلة سجين كان يقضي عقوبة بالسجن، الذي كانوا يشتغلون به، من أجل إحاطته بالعناية اللازمة وتوفير كل حاجياته، علما أنه كان متابعا من طرف القضاء المغربي بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، وتنفيذ أخطر عمليات فرار من سجن ببلجيكا والمغرب وتحديدا بسجن وجدة، متسببا في عقوبات وإعفاءات صارمة طالت موظفين بالسجن المذكور، ليتم اعتقاله مجددا من طرف السلطات المغربية ويستقر به الحال بسجن سلا 2، حيث تفجرت الفضيحة في وجه الموظفين الثلاثة.

 وكشفت التحقيقات التي خضع لها هاتف نقال مملوك لأحد أقرباء المتهم على بيانات تخص تحويلات مالية تم إرسالها بشكل متواتر إلى الموظفين الثلاثة، الذين قاموا بسحبها من إحدى وكالات تحويل الأموال، وقد نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فك الخيوط الأولى المرتبطة بالاتهامات الخطيرة المنسوبة إلى الموظفين، من خلال إجراء الخبرات التقنية والعلمية اللازمة على هواتفهم، وكذا مراجعة سجلات وكالة تحويل الأموال، التي تكلفت بعملية تحويل المبالغ المالية من الخارج لصالح المشتبه فيهم.