اختلالات - شركة العمران سوس- ماسة وثائق تكشف اختلالات تدبيرية ومالية بشركة العمران سوس- ماسة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/03/2020

كشفت وثائق حصل عليها موقع "تيلي ماروك" عن قيام إدارة شركة العمران سوس- ماسة بالاهتداء إلى طريقة مثيرة لأداء دين لمقاولة خاصة متخصصة في البناء، يصل مجموعه إلى 5.914.800.00 درهم عن بعض الأشغال قامت بها المقاولة، عبر تفويت ست بقع أرضية لهذه المقاولة بمشروع الوفاق ببنسركاو وسط أكادير.

وبحسب وثيقة (اتفاق صلح مسقط للنزاع) موقعة ما بين العمران والمقاولة، فإن المساحة الإجمالية لهذه البقع تصل إلى 2232 مترا مربعا، فيما حدد مبلغ 4000 درهم كثمن للمتر المربع، وهو ثمن منخفض جدا، خصوصا في تلك المنطقة المطلة على حي "فونتي" الراقي، وبالرغم أيضا من أن الثمن المعياري الذي حددته المديرية العامة للضرائب هو 9000 درهم للمتر مربع، وهو ما يعني تفويت مبلغ مالي ضخم جدا على شركة العمران، يصل إلى 11.160.000.00 درهم. ومما يثير الاستغراب أيضا أن شركة العمران، بموجب الوثيقة، رخصت للمقاولة بتفويت هذه البقع إلى مقاولة أخرى، لم يكن يربطها بالعمران أي عمل.

وحصل الموقع على رسالة مفصلة عن مجموعة مما سمي "الخروقات" و"الاختلالات". ومن ضمن التفاصيل الدقيقة والمعطيات الرقمية المفصلة، التي تحملها الرسالة، قيام أحد المديرين بالشركة بإرجاع الضمانات المالية (الضمان النهائي والاقتطاع الضامن) للمقاولات دون موجب حق، وذلك كي تبدو لائحة الصفقات مصفاة، كما تم فسخ صفقات أخرى دون حجز الضمانات المالية، إضافة إلى تسليم شهادة الحقوق المثبتة للمقاولات عبر إعداد هذه الوثيقة، وكمثال على ذلك (4734/2008) و(5888/2012). وسجلت الرسالة، أيضا، إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن للمقاولات قبل إدلائها بالضمان المتعلق بالمسؤولية العشرية، وعدم حجز الضمان المؤقت لفائدة شركة العمران سوس- ماسة، وكأمثلة على ذلك الصفقات (6070/2013) و(4700/2008) و(4869/2008).

ومن بين ما أوضحته الرسالة، أيضا، تكليف مقاولة خاصة بإنجاز أشغال ترميم مجموعة من البنايات الإدارية التابعة لشركة العمران سوس- ماسة، وأيضا القيام بأشغال تهيئة وصيانة بعض المشاريع السكنية المنجزة من قبل العمران، في حين لم يتم الاتفاق مسبقا ما بين العمران والمقاولة حول الأثمنة الأحادية للأشغال قبل الشروع في إنجازها، حيث لوحظ وجود توقيع وحيد على الكشوفات التفصيلية للأشغال المنجزة دون وجود توقيع المدير العام للوكالة، على غرار ما يتم العمل به في جميع الأشغال المنجزة من قبل شركة العمران سوس – ماسة عن طريق الطلبيات العمومية.

ومما يثير الاستغراب في العملية، تكليف مقاولة بعينها للقيام بهذه الأشغال، ودون تحديد الأثمنة الأحادية مسبقا، الأمر الذي يفسر وجود أثمنة مبالغ فيها جدا، كما تبينه الكشوفات التفصيلية، إذ تم تقويم إنجاز البالوعة الواحدة لإيواء العداد المشترك بمشروعين سكنيين بمبلغ 36 ألف درهم للبالوعة الواحدة، في حين أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز 600 درهم على أبعد تقدير. وتم تقويم صباغة جدران أحد المشاريع بمبلغ 66 درهما للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز 22 درهما للمتر المربع، وهدم وإعادة بناء حائط بمبلغ 1800 درهم للمتر الطولي، في حين أن الثمن الحقيقي لا يتعدى 600 درهم للمتر الطولي.