الحبس النافذ - رئيس جماعة - الشطط والارتشاء الحبس النافذ لرئيس جماعة بسبب الشطط والارتشاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/04/2020

 قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بميدلت، بعد عصر أول أمس الاثنين، بإدانة رئيس الجماعة القروية كرس تعلالين بإقليم ميدلت، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وذلك على خلفية ملف جنحي تلبسي يتعلق بقضية ارتشاء وشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، بعدما أسقطه الرقم الأخطر في 12 من مارس الماضي، وهو الحكم الذي جرى استئنافه من طرف دفاع الرئيس.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لميدلت تابع رئيس الجماعة القروية كرس تعلالين بإقليم ميدلت، في حالة اعتقال، وأودعه سجن المدينة، بعد متابعته من أجل الارتشاء والشطط إزاء الأفراد.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بميدلت أوقفت، منتصف الشهر الماضي، رئيس جماعة كرس تعلالين، برفقة قائد قيادة «كراندو» وهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ 100 ألف درهم اعتبرته بعض المصادر رشوة من أجل حصول أحد المقاولين على ترخيص لاستغلال وحدة خاصة بإنتاج مواد البناء «الحصى».

وكشفت مصادر «تيلي ماروك» أن عملية الإيقاف جاءت إثر شكاية تقدم بها أحد المقاولين عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الابتزاز والرشوة، حيث أكد المشتكي تعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة ورجل سلطة بعدما طالباه بمبلغ 100 ألف درهم مقابل تسهيل إجراءات حصوله على ترخيص لاستغلال مساحة أرضية في إنتاج مواد البناء «الحصى»، وهي الشكاية التي تم تحويلها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الراشيدية، والذي أمر النيابة العامة بابتدائية ميدلت، باعتبارها صاحبة الاختصاص الترابي، حيث استدعى ممثل النيابة العامة بها ورئيس المركز القضائي للدرك على عجل، وأطلعهما على مضمون الشكاية التي توصل بها الرقم الأخضر، وأمرهما بمرافقة المشتكي والعمل على نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه، بحسب المشتكي كرشوة لشخصين لم تحدد هويتهما في تعليمات النيابة العامة، حيث تم التنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعدا مع المشتكى بهما، وحينها قامت فرقة الدرك بتعقب المشتكي، وبعد وضع المعنيين بالأمر تحت المراقبة وانتظار وقت تسليم المشتكي المبلغ المتفق عليه إلى المشتكى بهما، باغتتهما عناصر الدرك، حيث جرى إيقافهما في حالة تلبس، واقتيادهما نحو مقر مركز الدرك للتحقيق معهما، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة فصل ملف رجل السلطة عن رئيس الجماعة الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.