اتهام السلطات - التلاعب في رخص التنقل اتهام السلطات بالتلاعب في رخص التنقل يقود مدونا للاعتقال

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/05/2020

علمت «تيلي ماروك»، من مصدر مطلع، أنه جرى، أول أمس الاثنين، إيداع (ع. ب) المدون والناشط الحقوقي بمدينة جرف الملحة، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية جرف الملحة، وذلك على خلفية شكاية كان قد تقدم بها ضده باشا مدينة جرف الملحة، متهما إياه بالتشهير ونشر وقائع غير صحيحة، وهي الشكاية التي كانت محل استنطاق للمعني بالأمر قبل أسبوعين، حيث تقرر حينها إخلاء سبيله، قبل أن تعاود السلطات الأمنية استدعاءه من جديد، ليتقرر إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري.

وكان «البوشيخي» قد فجّر، في وقت سابق، معطيات معززة ببعض الوثائق، تحدث من خلالها عن «شبهات التلاعب»، التي باتت تلاحق عددا من مسؤولي السلطة المحلية، بخصوص منح الرخص الاستثنائية للتنقل خارج إقليم سيدي قاسم، متهما السلطات المحلية بمنح رخص التنقل لأشخاص غرباء عن النفوذ الترابي الذي يقع ضمن اختصاصهم، حيث أظهرت الوثائق التي توصلت «تيلي ماروك» بنسخ منها،  تأشير باشوية جرف الملحة وأعوان سلطة على رخصتين للتنقل الاستثنائي، ادعى الناشط الحقوقي منحهما لشخص واحد، بعناوين سكن وأسباب مختلفة، كما اتهم السلطات بالتأشير على وثيقتين استثنائيتين تسمحان بالتنقل خارج الإقليم، لشخص آخر بأسباب وعناوين سكن مختلفة، إحداهما بدون تاريخ، مشيرا إلى أن عناوين بطائق التعريف الوطنية لهؤلاء المستفيدين،  تؤكد أنهم يقطنون خارج مدينة جرف الملحة، الأمر الذي يجعل من عملية منحهم شهادات التنقل الاستثنائية أمرا يفتقد للمسوغات القانونية»، وفقا لبيان صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الناشط الحقوقي، الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية، قد دعا إلى ضرورة التحقيق في شبهة وجود تلاعبات وتزوير في عمليات منح الرخص الاستثنائية، التي وصل ثمن بعضها إلى 500 درهم، مستشهدا «بتسجيلات صوتية»يدعي أنها توثق منح أصحابها أتاوى مالية لأعوان سلطة، بغية تسهيل عملية الحصول على رخصة التنقل من باشوية جرف الملحة».

وفي موضوع متصل، شهد حي الزاوية  بمدينة سيدي قاسم، أول أمس الاثنين، احتجاج عشرات المواطنين على الاختلالات التي شابت عملية توزيع قفة «كورونا»، ما تسبب في خرق حالة الطوارئ الصحية، خاصة على مستوى زنقة الدار البيضاء، وزنقة الحرية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لحي المرس وحي الحدادة، متهمين الجهات المعنية بممارسة الانتقائية في توزيع القفف على المستفيدين، مثلما طالب متضررون باشوية المدينة بتحمل مسؤوليتها في الإشراف على حسن سير عملية توزيع المساعدات، ومنع أي استغلال مشبوه من قبل المشرفين على العملية.