عزل رئيسين - البام - الشمال - إدارية الرباط ملفي عزل رئيسين عن البام بالشمال أمام إدارية الرباط

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/05/2020

أفادت مصادر «تيلي ماروك » بأن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ستنظر بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2020/7107/03 المتعلق بطلب عزل رئيس جماعة بنقريش بإقليم تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة من منصبه، نتيجة خروقات في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن النظر في ملف 2020/7107/04 المتعلق بالطعن في انتخاب إدريس لزعر رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، عن «البام».

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة بنقريش استدعت توقيفه مؤقتا عن مزاولة مهامه من قبل مصالح وزارة الداخلية، إلى حين استكمال كافة إجراءات عزله من المنصب، حيث أدلى دفاع السلطات الوصية لهيئة المحكمة المكلفة، بعشرات نسخ الأحكام الصادرة بإسقاط قرارات انفرادية، وسحب رخص بناء انفرادية تم توقيعها من قبل الرئيس المذكور خارج التنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالعمالة، فضلا عن مخالفتها تصاميم التهيئة المعمول بها.

وحسب المصادر ذاتها فإن ملف الطعن ضد انتخاب رئيس جماعة المضيق، تم تعزيزه بتفاصيل تحول الجلسة التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني، إلى حلبة ملاكمة وتبادل اللكمات والعنف بين بعض المستشارين، نتيجة تبادل اتهامات بالكولسة المسبقة، وتهريب المستشارين، وكذا تبعات الاحتقان والصراعات القوية بين من دعم المستشار إدريس لزعر عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بالرئاسة، ومهدي الزبير عن حزب الحركة الشعبية، الذي احتفظ بكامل حظوظه حتى الساعات الأخيرة، وكان يدعمه مستشارون عن «البام» لكنهم غيروا رأيهم خوفا من العقاب الحزبي في حال تصويتهم ضد مرشح حزبهم.

وكانت مصالح وزارة الداخلية، رفعت تقارير مفصلة حول تسريب مكالمة هاتفية بين مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، في موضوع تهريب مستشارين ونزع هواتفهم الشخصية، والكولسة من أجل تشكيل أغلبية جديدة لتسيير الجماعة الحضرية للمضيق، حيث تم تبادل مضمون المكالمة المذكورة من قبل العديد من السياسيين والمسؤولين، ما خلف ردود فعل قوية، ضد الممارسات التي تنفر الشباب من الممارسة السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية.