خيانة الأمانة - شيكات بالملايير - موثق بتطوان خيانة الأمانة وشيكات بالملايير تطيح بموثق بتطوان

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/05/2020

علمت «تيلي ماروك»، من مصادرها، أنه بعد إدلاء موثق، قبل أسابيع، بشهادة طبية تثبت عجزه عن المثول أمام النيابة العامة المختصة، تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من إيقافه مجددا على مستوى منطقة الرأس الأسود، وذلك في ملف شكاية جديدة، وكذا الاتهامات الموجهة إليه بخيانة الأمانة، وشيكات بالملايير بدون رصيد، وغموض كتابة بعض العقود والتلاعب والتحايل على القانون.
وحسب مصدر مطلع، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموثق المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك قصد تعميق البحث والتحقيق أكثر من قبل فرقة الضابطة القضائية المكلفة، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالشكاية الجديدة، وتهم خيانة الأمانة، كما يتم التدقيق في مدى ارتباط الملف بشراء قطعة أرضية قيمتها ملاييرالسنتيمات، والنزاعات الدائرة والحرب الطاحنة حولها من قبل لوبيات العقار.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الشكاية الجديدة ضد الموثق التي تم تقديمها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، تتهمه بتكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على عقار الغير، والترويج لوقائع مخالفة للحقيقة في محرر رسمي، والنصب والاحتيال عن طريق التضليل وتبييض وغسيل الأموال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن موضوع الشيك بملياري سنتيم الذي سبق وقُدم بسببه المشتبه فيه أمام النيابة العامة، موقع من قبل منعش عقاري سلمه للموثق في إطار اجراءات خاصة بشراء عقار، لكن الموثق سلمه إلى شخص ثالث في إطار معاملات مالية بينهما وارتباط الأمر بقروض، فقام الشخص المستفيد من الشيك بمحاولة صرفه بالبنك، ليجد أن الرصيد المالي غير كاف لإتمام العملية، فتسلم شهادة رسمية أدلى بها رفقة شكاية في الموضوع للمحاكم المختصة.
وطبقا للمساطرالقانونيةالمعمولبها، سبق للنيابة العامة المختصة أن منحت مهلة للموثق والمنعش العقاري، من أجل تدبر المبلغ المسجل على الشيك، والحصول على اتفاق ودي بين الأطراف، وذلك قبل دراسة مضامين محاضر الاستماع الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية التابعة للفرقة الولائية بولاية أمن تطوان، وإصدار القرار المناسب في القضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

يذكر أن العديد من ملفات النصب والاحتيال في التعمير والتوثيق وتسليم شيكات بدون رصيد، مازالت تروج بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتورط فيها عدول وموثقون ومنعشون عقاريون ومسؤولون، حيث ينتظر أن يتم الحسم فيها بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح الحق في الدفاع لكل الأطراف المعنية.