شكايات - موثقين بتطوان - ملفات تعميرية - النصب بالملايير شكايات ضد موثقين بتطوان في ملفات تعميرية والنصب بالملايير

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 16/06/2020

كشف مصدر خاص لـ"تيلي ماروك"، أن النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان شرعت في البحث والتحقيق في شكايات ضد موثقين، ودراسة ملفات ومحاضر استماع بتهم النصب والاحتيال في العقار بالملايير، فضلا عن تعقب الضابطة القضائية بولاية الأمن لمسار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تورط شبكات لتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، في قضايا لها علاقة بالتلاعب في بيع العقارات الضخمة والفيلات، والنصب والاحتيال بشيكات بدون رصيد، والتدليس على المشتكين والتحايل على القانون، وخيانة الأمانة.

وأضاف المصدر نفسه أن من ضمن الشكايات التي تحقق فيها النيابة العامة المختصة بتطوان، شكايات رقم 39/3112/2020 و41/3112/2020 و40/3112/2020..، وهي كلها ضد موثقين، وتتعلق بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتدليس على المشتكين، فضلا عن تهم تكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على عقار الغير، والإدلاء والترويج لوقائع مخالفة للحقيقة في محرر رسمي، والنصب والاحتيال والتهديد عن طريق التضليل وغسل وتبييض الأموال.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن بعض المشتكين وجهوا طلبا لتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات، لتجربتها الكبيرة في حل ملفات النصب والاحتيال الضخمة، وتوفرها على كفاءات يمكنها تتبع خيوط الجريمة بدقة عالية، للكشف عن الرؤوس المدبرة، وكشف حيثيات التحايل على القانون والطرق الجديدة في تبييض الأموال، ودخول بارونات الاتجار الدولي في المخدرات للعب في مجال النصب في العقارات الضخمة.

وذكر مصدر مطلع أن ملف شكايات ضد موثق بتطوان ورجال أعمال وسماسرة عقار، ينذر بتطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تهديد المشتكين بكشف كافة الأسماء المتورطة في القضية بطريقة غير مباشرة، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يوجد بينهم رجال أعمال مشهورون في مجال العقار بالشمال، إلى جانب مشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي في المخدرات، وشبكات تبييض الأموال.

وأضاف المصدر نفسه أن ملفات النصب والاحتيال في العقار بتطوان والمدن المجاورة، أصبحت على صفيح ساخن، ما دفع رجال أعمال في مجال العقار ومبيضي الأموال وغيرهم من شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، للضغط ومحاولات التسوية الودية لبعض الشكايات قبل دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، سيما وأن الأمر يتعلق بشيكات بدون رصيد بالملايير، وخروقات قانونية خطيرة.

وكانت محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه بهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.