المدير الجهوي للصحة - نقابيين - أكادير مقاضاة المدير الجهوي للصحة لنقابيين بأكادير يخلق الجدل

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 16/06/2020

علمت «تيلي ماروك» من مصادر مطلعة أن المصالح المركزية لوزارة الصحة فوجئت بإقدام المدير الجهوي للصحة بأكادير على رفع دعوى قضائية ضد ثلاث نقابات صحية جهوية.

وبحسب المصادر، فإن ما زاد من الاستغراب داخل أروقة الوزارة أن المدير الجهوي للصحة رفع الدعوى القضائية بصفته الإدارية وليس الشخصية، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة إخطار الوزير والكاتب العام للوزارة، ثم مديرية التنظيم والمنازعات والحصول منها على إذن مكتوب، قبل مباشرة إجراءات رفع الدعوى القضائية، خصوصا وأن الدعوى باشرها محام مكلف أصلا من قبل الوزارة بالدفاع عن موظفي الصحة بالجهة في حالة نزاع أو متابعة من قبل مواطنين.

واستنادا إلى المصادر، فإن الوزير خالد آيت الطالب مستاء من مسألة جر ثلاث نقابات كبيرة منها من توصف بالأكثر تمثيلية في القطاع إلى القضاء، خصوصا وأن النقابات الثلاث أصدرت بيانات في إطار تنسيقها الثلاثي، لم تتطرق إلى اتهامات شخصية أو إلى الحياة الخاصة للمسؤول الأول عن قطاع الصحة بجهة سوس- ماسة، وإنما تطرقت إلى ما أسمته «اختلالات تدبير قطاع الصحة بجهة سوس- ماسة» عبر معطيات استقتها من فروعها بعدد من المراكز الصحية والمستشفيات وبعدد من الإدارات الصحية بالجهة.

وفي ردود الأفعال حيال الدعوى القضائية المرفوعة ضد النقابات الثلاث، لم تتوان المكاتب الوطنية لهذه النقابات دون الدخول على الخط، حيث أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا طالبت فيه وزير الصحة بإقالة المدير الجهوي للصحة فورا، كما استغربت النقابة الصحية لاستمرار «الموضة الجديدة من التسيب السافر لدى بعض المسؤولين باللجوء مباشرة إلى النيابة العامة والشرطة بخصوص مسائل داخلية بوزارة الصحة دون أخذ رأي رؤسائهم، بل تجاوزهم وعدم اعتماد المساطر الإدارية التي توفر لهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم».

وأبرزت النقابة الوطنية للصحة أن الهدف من هذه الشكاية هو فقط محاولة «تكميم أفواه النقابيين وترهيبهم». من جانبها طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، «بضرورة تدخل الوزير وإيفاد لجان تحقيق محايدة ومختصة للوقوف على عدد من الاختلالات التي تشهدها المنظمة الصحية بالجهة، والتي دفعت بعدد من الأطر إلى طلب الإعفاء من المسؤوليات في الفترة الأخيرة».

وطالب الأطباء المنتخبين والبرلمانيين بضرورة «رصد الخروقات والأوضاع الكارثية، والغير إنسانية التي يعيشها المرتفقون والعاملون بهذه المؤسسات الاستشفائية». من جهته وصف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشكاية التي رفعها المدير الجهوي للصحة بـ «الفارغة».