السجل الاجتماعي - حيز التطبيق - المغرب السجل الاجتماعي الموحد للسكان يدخل حيز التطبيق في هذا التاريخ

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/07/2020

‎شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في دراسة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى تحديد الفئات المستهدفة من جميع برامج الدعم الاجتماعي.

بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة

‎سيحدث بمقتضى مشروع القانون، سجل وطني للسكان على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.

‎وشدد بوطيب أثناء تقديم القانون أمام اللجنة، على أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تروم «اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة» قصد الاستفادة من هذه البرامج، يقتضي منح هذا المعرف الذي سيكتسي أهمية كبيرة لتحقيق النجاعة المرجوة، منظومة تدبير الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية، كونه سيستعمل كمعرف مدني موحد لطالبي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وكذلك كرابط بين مختلف سجلات وقواعد معطيات هذه البرامج أو الخدمات.

‎وبخصوص محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، فقد أبرز الوزير المنتدب أنه في ما يخص السجل الوطني للسكان، «فإن الدراسات تم القيام بها وأن الإنجاز قد بدأ حيث تم إطلاق طلبات عروض»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد فقد تم «إعادة طلبات العروض»، ولفت إلى أنه سيتعين بعد ذلك القيام «بتجريب هذه المنظومة في إحدى الجهات، لكن المشكل هو أن هناك انتخابات، مشيرا إلى أن دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة «سيكون في بداية 2022»، وبأن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.

‎وأشار إلى أن استخدام المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كسبيل لتحديد هوية طالبي الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، سيقتصر على هذا النطاق الأصلي المحدث من أجله، وهو تحديد هوية الأفراد بنجاعة، ومنع إساءة استخدام الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وتفادي الازدواجية، أو الحرمان من الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي احتيال ممكن. وأوضح الوزير، أنه إلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيوميترية كالبصمات أو قزحية العين، فإن إنتاجها وتخزينها رقما من شأنه تيسير الإدارة الفعالة وتدبير برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن يكون واضحا أن الغرض الوحيد من تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات بالسجل الوطني للسكان، هو توفير قاعدة رقمية مركزية ومؤمنة وصلبة، تشمل إلى جانب البيانات الديمغرافية كالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، البيانات البيومترية كالصورة أو قزحية العين.

‎التقييد اختياري للأشخاص وإلزامي لطالبي الدعم

سجل الوزير أنه «بقدر ما كانت صلابة المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وقوته، بقدر ما كانت قوة السجل الوطني للسكان كإطار عام لمنظومة تقديم الدعم أو الخدمات الاجتماعية وفق شروط معقولة ومتناسبة وشفافة»، مشيرا إلى أنه يبقى التقييد في السجل الوطني للسكان اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

‎ويعد السجل الاجتماعي الموحد، بموجب مشروع القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.

‎وينص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للسجلات» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، فيقضي بأن تتولى هذه المؤسسة مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، كما تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات، وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من طرف الأسر، وتوفير خدمات التحقق من صدقية البيانات وتحديد قوائم الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.