التحقيق - رئيس مقاطعة - تبديد أموال عمومية الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 07/07/2020

علمت «تيلي ماروك»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء، فتحت تحقيقا بخصوص الاتهامات الموجهة إلى رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، من أجل الاختلاس وتبديد المال العام، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على إثر شكاية في الموضوع توصل بها من طرف ثلاثة مستشارين بالمقاطعة.

واستمعت الشرطة القضائية إلى المستشارين الجماعيين الثلاثة الذين وضعوا شكاية لدى النيابة العامة، ويتعلق الأمر بالمستشار كريم الكلايبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمستشار يوسف الحسينية، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمستشار هشام جبري، عن حزب الاستقلال، كما انتقلت عناصر الشرطة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى قطعة أرضية في ملكية مقاطعة عين السبع، كانت تستغلها شركة مسجلة باسم ابن حسن بنعمر، رئيس المقاطعة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأجرت مصالح الشرطة معاينة لهذه القطعة التي فوتها بنعمر لشركة ابنه.

وأوردت الشكاية أن رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، أصدر بتاريخ 24 يونيو 2017 رخصة لفائدة شركة "GEST CLEAN" منحها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء، موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله فيما يفيد الساكنة، وخصصت الشركة هذا العقار لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية.

وأوضحت الشكاية أن المستشارين الثلاثة حين علموا بهذا الأمر، طالبوا الرئيس بتقديم توضيحات بهذا الخصوص، لكنه رفض ذلك، كما أن جميع محاولات البحث من طرف أصحاب الشكاية بملفات المقاطعة لم تسفر عن أية نتيجة لكون ملف رخصة استغلال العقار لم يتضمن أي رقم تسلسلي، ولم يسجل بسجلات المقاطعة، كما يتجلى ذلك من الوثيقة التي توصلت بها النيابة العامة، كما أن الترخيص بالاستغلال لم ينص على وجوب أداء الشركة لأي مبلغ مالي مقابل استغلال القطعة الأرضية.

وحصلت «تيلي ماروك» على وثائق تخص الشركة المعنية، حيث يتبين من خلال سجلها التجاري، أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، تأسست يوم 13 مارس 2015، ومسجلة باسم محمد كميل بنعمر، الذي هو ابن رئيس المقاطعة، كما أن الشركة، حسب الوثائق، مستوطنة لدى والده، الذي هو رئيس المقاطعة، وهو ما يؤكد أن المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بمحل في ملكيته.

واتصلت «تيلي ماروك» برئيس المقاطعة لتقديم توضيحات والرد على هذه الاتهامات، فقال إن الملف معروض على القضاء، ورفض الإدلاء بأي تصريح إعلامي، مشيرا إلى ترويج بعض المغالطات التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه سيعقد ندوة صحفية قريبا لتقديم كل التوضيحات لوسائل الإعلام.

ويواجه بنعمر، كذلك، تفعيل مسطرة العزل في حقه، حسب المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى مصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.