توقيف صحافيين - ميدي 1 تيفي توقيف صحافيين يعمق أزمة ميدي 1 تيفي
-
تيلي ماروك
نشرت في : 13/07/2020كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة التي تشهدها قناة «ميدي1 تيفي» باتت تتعمق بشكل كبير، بعد ما أصدرت إدارة المؤسسة التلفزية قرارا يتعلق بتوقيفات مؤقتة عن العمل في حق صحافيين، ما أدى إلى عودة الاحتقان ناهيك عن استقالات بالجملة في صفوف أقدم الأطقم التي ساهمت في بناء المؤسسة، كما أوضحت المصادر أن أحد الصحافيين، الذي كان في وقت سابق موضوع توقيف لمدة ناهزت أشهرا عن الظهور في النشرة الإخبارية، تم منحه الضوء الأخضر للظهور من جديد.
إلى ذلك، أصدرت نقابة الصحافيين، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، سلسلة بيانات بخصوص الوضع داخل القناة، والذي وصفته بالمقلق والقابل للانفجار من جديد، خصوصا بعد أن تقرر تجميع قرابة 100 شخص في المقر الرئيسي بالمنطقة الحرة باكزناية، فضلا عن إصدار قرار التوقيف في أحد الصحافيين بالقناة بسبب ما وصفته الإدارة بالخطأ الجسيم.
وفي سياق هذا الموضوع، كشف المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه يتابع تطورات قضية الصحافيين داخل قناة ميدي 1 تيفي، وبالخصوص قضية أحدهما، وردود الفعل التي واكبتها إعلاميا وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وقال الإطار الحقوقي إن «قرار عرضه على المجلس التأديبي لأسباب من بينها نشره بلاغا نقابيا على صفحته الشخصية في فيسبوك يعد خرقا لمضامين الاتفاقية الدولية 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال».
ودعا المجلس الوطني إلى «تغليب منطق الحوار داخل المؤسسات الإعلامية بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين»، مشددا على ضرورة حماية حق الصحافيين في التعبير الحر والمسؤول، خدمة لرسالة الإعلام النبيلة في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، والمساهمة الفعالة في فتح النقاش العمومي.
يشار إلى أن تداعيات وتسارع الأحداث داخل قناة «ميدي1 تيفي» بكل من مكاتبها بطنجة والرباط، وصلت في وقت سابق إلى البرلمان، وبالموازاة مع الاحتجاجات التي خاضها العاملون والصحافيون بالمؤسسة التلفزية، فقد وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا برلمانيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، حول ما أسماه التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي لأحد الصحافيين بالقناة. وقال الفريق النيابي إن الصحافي المذكور تم منعه من التدوين على الشبكات الاجتماعية، والظهور على الشاشة وتقديم النشرات الإخبارية، حيث تم إبلاغه عن طريق مفوض قضائي أن القناة متضررة بسبب التدوينات الفيسبوكية والحملات النقابية التي يقوم بها. وطالب الفريق النيابي وزير الثقافة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها بهذا الخصوص ووقف نزيف التضييق على الصحافيين والعمل النقابي.
