العزل - المتابعة القضائية - رؤساء جماعات - نواب العزل والمتابعة القضائية في انتظار رؤساء جماعات ونواب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/07/2020

مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، وتأكيد وزارة الداخلية على عدم التأجيل، طفت مجموعة من ملفات رؤساء جماعات ترابية ونوابهم، ومستشارين جماعيين، يتهددهم العزل من مناصبهم والمتابعة القضائية، حيث سبق إسقاط قرارات انفرادية قاموا بتوقيعها، من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، فضلا عن تهم اختلاس وتبذير المال العام والتزوير، التي تلاحق بعضهم وفق تقارير لجان التفتيش، أو قضايا تتعلق بشكايات تقدم بها متضررون، إلى جانب الملفات القضائية التي سجلتها وزارة الداخلية ضد المعنيين.

وحسب مصادر مطلعة فإن لائحة الرؤساء والنواب المهددين بالعزل من المنصب، تضم كلا من رئيس جماعة أزلا عن حزب التقدم والاشتراكية، ورئيس جماعة أمسا عن الحزب نفسه، ورئيس جماعة بني سعيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس جماعة المضيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة الفنيدق عن حزب العدالة والتنمية ونائبه الثالث، ورئيس جماعة تطوان عن الحزب ذاته، ومستشار بجماعة مرتيل تحمل مسؤولية الرئاسة سابقا، ورئيس جماعة واد لو، ورئيس جماعة دار بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئيس جماعة تطوان تؤرقه ملفات قضائية، تتعلق بمتابعته بتهم التزوير من قبل قاضي التحقيق، وكذا ملف الشكاية التي وضعها ضده نائبه الأول بتهم استغلال المال العام في الحملة الانتخابية. كما ينتظر رئيس جماعة دار بنقريش مآل ملف عزل ضده بالمحكمة الإدارية بالرباط، ورئيس جماعة أمسا تم إسقاط عشرات القرارات الانفرادية التي وقع عليها، شأنه شأن رؤساء جماعات واد لو وأزلا وبني سعيد. في حين ينتظر رئيس جماعة الفنيدق نتائج التحقيق في استغلال قفة «كورونا»، وكذا مآل شكاية وضعت ضد نائبه الثالث بتهم اختلاس وتبذير المال العام، والتلاعب بمحجوزات ومعدات الكهرباء العمومية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مستشارا بجماعة مرتيل وقع أثناء توليه رئاسة الجماعة في مرحلة استثنائية، مئات رخص البناء الانفرادية، ينتظر بدوره ما ستؤول إليه التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية والإقليمية في الموضوع، فضلا عن مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق، قاموا بارتكاب مخالفات التوقيع على عقود عرفية في مجال العقار، وتم استفسارهم من قبل مصالح وزارة الداخلية في الموضوع، إلى جانب نظر المحكمة الإدارية بالرباط في ملف عزل رئيس جماعة المضيق، الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة الطعن المقدم من قبل المعارضة في موضوع خروقات وتجاوزات انتخاب المجلس.

وخرج حزب التقدم والاشتراكية بالفنيدق، ببلاغ ، تبرأ من خلاله من النائب الثالث للرئيس الذي يتهدده العزل، وأكد أنه لم تعد تربطه بالحزب أي علاقة، وذلك بعد مباشرة السلطات الإقليمية التحقيق في التهم الموجهة إلى النائب المذكور، باختلاس أعمدة كهربائية من المحجز البلدي، بعد منتصف الليل، وتسليمها إلى جمعية رياضية تدعم المجلس خارج القوانين، ودون تنسيق مع السلطات الوصية، أو وجود مقرر للمجلس يسمح بذلك.