فوضى وحوادث - وقف التنقل - المدن بالمغرب فوضى وحوادث سير بعد القرار المفاجئ بوقف التنقل إلى عدد من المدن بالمغرب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 27/07/2020

شهدت العديد من المحطات الطرقية ومحطات القطار، ببعض المدن التي شملها قرار الإغلاق، اكتظاظا كبيرا، وشهدت المحطة الطرقية "أولاد زيان" في مدينة الدار البيضاء، توافد أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر إلى مدنهم، وذلك منذ الاعلان المفاجئ لقرار الحكومة الخاص بمنع التنقل ابتداء من منتصف ليلة الأحد، من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، في إطار محاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتوافد مئات المواطنين صوب المحطة الطرقية أولاد زيان، للبحث عن وسيلة نقل تقلهم لوجهتهم من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى، قبل الشروع في تطبيق قرار الإغلاق الجديد، حيث شهدت المحطة اكتظاظا غير مسبوق، وفوضى عارمة بسبب قلة وسائل النقل مقارنة بعدد المسافرين.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، استنكر العديد من المواطنين القرار الجديد، الذي اتخذته الحكومة بمنع السفر بين بعض المدن، مؤكدين على أن القرار كان متسرعا، مما شكل ارتباكا وفوضى.

كما تم تسجيل عشرات حوادث السير بالعديد من الطرق الوطنية والطرق السيارة، وذلك قبيل موعد دخول قرار منع السفر من وإلى المدن التي شملها قرار الاغلاق، حيز التنفيذ.

وحسب ما أظهرته مقاطع فيديو، تم تداولها علة مواقع التواصل، فقد شهدت مختلف الطرق الوطنية حالة من الاكتظاظ غير المسبوق والسرعة المتهورة لأصحاب السيارات في محاولة للسفر لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أهاليهم وذويهم قبيل موعد دخول قرار منع السفر من والى عدة مدن، حيز التنفيذ، حيث تم تسجيل حوادث سير بالخط الطرقي بكل من فاس، طنجة برشيد، ومدينة الدار البيضاء التي عرفت عددا كبيرا من الحوادث، بسبب الازدحام المروري فور الإعلان عن منع التنقل بالمدن.

وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أفاد بأنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

وأوضح البلاغ، أن هذا القرار يستثنى الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، كما أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.