قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الأفراد العاملين في بريطانيا انخفض 220 ألفا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أكبر تراجع منذ 2009، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس كورونا سلبا على سوق العمل.
وحسب دراسة أجراها معهد «تشارترد إنستيتيوت أوف برسونَل أند ديفلوبمنت» ومجموعة العمل المؤقت «أديكو»، فمن المنتظر أن تقوم واحدة من كل ثلاث شركات بإلغاء الوظائف في الربع الثالث من هذا العام، مما أثار مخاوف من موجة تسريحات من العمل في البلاد، فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.
وفي المجموع، يعتزم 33 في المئة من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر2020، وتعد هذه زيادة حادة عن نسبة 22 في المئة التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجري في مايو الماضي.
وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي، فيما تتزايد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين، خصوصا في قطاعي التجارة والمطاعم اللذين تضررا بشدة من فيروس كورونا المستجد، كما أن نظام تعويضات البطالة الجزئي المطبق منذ مارس للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء.
وتم إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في العام 2019 بمجمله، وفقا لدراسة أجراها أمس مركز «سنتر أوف ريتيل ريسيرتش» المتخصص. وأظهرت أيضا أنه تم إغلاق 1467 مطعماً، بزيادة 59.1 في المئة مقارنة بالعام 2019 بكامله.
ومنذ الأول من شهرغشت الجاري، طُلب من الشركات المساهمة دفع جزء من الكلفة، وحتى الآن، كانت الحكومة تدفع 80 في المئة من الرواتب، بما يصل إلي 2500 جنيه إسترليني، لكن أكثر ما يقلق الشركات حاليا هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر.
واستبعد وزيرالمال ريشي سوناك مسألة تجديد هذا النظام المُكلف جداً، فيما تطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة.
وتواجه المملكة المتحدة مخاطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي إذا أعادت فتح المدارس لدوام كامل بدون تحسين نظامها للاختبارات والرصد، بحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي. وتريد الحكومة البريطانية أن يعود كل التلاميذ إلى المدارس بحلول أوائل سبتمبر، ويصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا القرار بأنه أولوية وطنية.