أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، أنه لا وجود لدليل على ضلوع قيادات من حزب الله أو سوريا في تفجير سنة 2005، الذي أودى بحياة رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق.
وأفاد القاضي ديفيد ري، خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للنطق في قضية ضلوع 4 أشخاص في مقتل رئيس الوزراء السابق، أن المحكمة ترى أن سوريا وحزب الله غير متورطان في مقتل رفيق الحريري.
وتابع قاضي الجلسة، التي عرفت حضور سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق، للاستماع لمنطوق الحكم في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، (تابع) أنه ليست هناك أي أدلة على ضلوع سوريا وحزب الله في مقتل رفيق الحريري، رغم وجود دوافع لدى هذه الجهات في تصفيته وحلفائه السياسيين.
وأفاد قاضي الجلسة، التي توقفت دقيقة صمت ترحما على ضحايا ميناء بيروت، أن المحكمة اعتمدت بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذ اغتيال الجريري، إلا أن الأدلة التي دقق فيها المحققون لم تفضي إلى أية نتائج.
وأفادت المحكمة، أن اغتيال الحريري كان لأهداف سياسية، مشيرة إلى الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير الذي استهدف من خلاله انتحاريا موكب الحريري، بواسطة آلية من نوع ميتسوبيشي.
وخلصت المحكمة إلى أن المركبة التي نفذت بواسطتها العملية الانتحارية، سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لشخصين مجهولي الهوية.