المغرب الداخلية تقاضي برلمانيا من "البيجيدي" أحدث تجزئة عقارية مخالفة للقانون فوق أرض تابعة لأملاك الدولة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 28/08/2020

منح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإذن لوالي جهة سوس ماسة، من أجل مقاضاة رمضان بوعشرة، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ويترأس مجلس بلدية الدشيرة الجهادية، وذلك بسبب إحداثه لتجزئة عقارية مخالفة للقانون في أرض تابعة لأملاك الدولة، وسبق للسلطات العمومية أن تدخلت لوقف ورش بناء التجزئة وحجزت مجموعة من الآليات والجرافات التي كان يستعملها المقاول في الورش.

وأكدت مصادر مطلعة، أن والي الجهة وضع شكاية لدى النيابة العامة، التي أصدرت تعليمات لمصالح الشرطة القضائية لفتح أبحاث في الموضوع، حيث شرعت في بحث كل المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، قبل مباشرة مسطرة الاستماع لجميع الأطراف بما في ذلك رئيس المجلس البلدي الذي منحه رخصة إحداث التجزئة.

وأوضحت مصادر محلية، أن والي جهة سوس ماسة، سبق له أن وجه إنذارا إلى البرلماني المذكور، يطالبه من خلاله بوقف أشغال الحفر بالتجزئة العقارية، التي تضم مشروعا سكنيا وسياحيا يسمى مشروع "أخليج"، بسبب عيوب وتجاوزات قانونية في رخصة إحداث التجزئة، التي حصل عليها مؤخرا من رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى نفس الحزب، وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني لإحداث التجزئة والمحدد في ثلاث سنوات، وينص القانون على إعادة وضع الملف من جديد، وسلك المساطر القانونية للحصول على الترخيص من جديد، لكن البرلماني سلك مسطرة أخرى للحصول على ترخيص البناء قبل أسبوع من المجلس البلدي، وهو ما يخالف مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة مؤخرا عن وزير الداخلية ووزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. 

ورغم توصله بإنذار من طرف سلطات الولاية، واصل البرلماني أشغال إنجاز التجزئة، ما دفع بالسلطات إلى اقتحام الورش لتوقيف الأشغال، واستعانت في ذلك بتعزيزات أمنية من الأمن الوطني والقوات المساعدة، حيث حجزت جرافات وآليات للحفر، وأمرت بتوقيف الأشغال إلى حين تسوية الوضعية القانونية للتجزئة، وأكدت المصادر، أن الوالي أعطى تعليمات صارمة بخصوص مراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالبناء، وذلك بعد وقوف لجنة مركزية من وزارة الداخلية على مخالفات مشروع «تغازوت»، كانت سببا في اتخاذ قرار هدم البنايات المخالفة للقانون.

وأصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا مديري الوكالات الحضرية، تتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، وأكدت الدورية وجود ممارسات لا تستند على أساس قانوني، والتي أضحت على مدى سنوات القاعدة المتعارف عليها والمعمول بها من طرف مختلف مكونات المنظومات المحلية والفاعلين في الميدان، ومن بين أهم هذه الممارسات، تسليم الأذون لإحداث التجزئات العقارية قبل التأشير على الملفات التقنية المتعلقة بمختلف أشغال التجهيز من طرف الإدارة والهيئات المسند إليها تتبع الأشغال وتسلمها وتدبيرها فيما بعد، واعتماد شهادة مسلمة من طرف رئيس مجلس الجماعة كوثيقة إدارية تثبت التسلم المؤقت للأشغال بدل محضر التسلم المؤقت للأشغال، واعتماد تاريخ انعقاد اللجنة الموكل إليها التسلم المؤقت لأشغال التجهيز عند احتساب أجل الانتهاء من إنجاز الأشغال، وكذلك التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بتجزئات عقارية بالرغم من انقضاء الأجل المحدد قانونا لإنجازها، وكذا تسليم الإذن المتعلق بتعديل مشاريع التجزئات العقارية المرخصة بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا لذلك، عوض إيداع طلب الحصول على إذن جديد وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وعرف ملف أرض "أخليج"  منذ سنوات احتجاجات متواصلة لعدد من النساء والرجال والأطفال من الملاك الأصليين لقطع أرضية بالمنطقة الموجودة ما بين حي تيكوين التابع لإقليم أكادير وحي الدشيرة الجهادية، التابع لعمالة إنزكان أيت ملول، وارتفعت أصوات المحتجين في مناسبات عديدة، كما اعترضوا أنشطة لوزراء وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية بأكادير وإنزكان والدشيرة، لإسماع احتجاجاتهم ضد البرلماني ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية، الذي يملك شركة عقارية، كانت آخرها وقفة احتجاجية نظمها ملاك أراضي "أخليج"  أمام مركب محمد بوجناح بمدينة الدشيرة، تزامنا مع لقاء تواصلي لعدد من وزراء الحزب.

وأثارت طريقة حصول برلماني حزب العدالة والتنمية على هذه الأراضي التابعة لملك الدولة، الكثير من الجدل، ما دفعه إلى كتابة توضيح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أدلى من خلاله بمعطيات حول هذه القطعة الأرضية التي حولها إلى مشروع سكني وسياحي، وأكد أن الأمر يتعلق بأرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة برسم عقاري محفظ، مشيرا إلى أنه تربطه بها علاقة استغلال عن طريق الكراء لمدة تزيد عن 18 سنة شأنه في ذلك شأن باقي المستغلين،  مضيفا "ولما فتحت الدولة مسطرة الاقتناء، قدمت طلبي كباقي المستثمرين فحظي بالقبول، وبما أني لا أملك مالا كافيا لشراء الأرض وإقامة المشاريع عليها، استعنت ببعض الشركاء لإنجاز المشروع".