أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة اعتراضا على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضا للعقوبات".
ويشنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما غير مسبوق ضد المحكمة الجنائية الدولية. وكان قد سمح في يونيو بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤوليها بهدف منع هذه المؤسسة الدولية من ملاحقة عسكريين أمريكيين يشتبه في ارتكابهم جرائم في أفغانستان.
ونددت المحكمة آنذاك بـ"سلسلة هجمات غير مسبوقة" ضدها مشيرة إلى استقلاليتها.
وأوضح بومبيو "اليوم ننتقل من الكلام إلى الفعل... لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل للأسف استهداف أمريكيين".
واتّخذت المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا، قرارا استئنافيا في مارس يتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بالرغم من معارضة إدارة ترامب.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، معتبرة أنها "غير مسبوقة" و"غير مقبولة".
وقالت المحكمة في بيان في مقرها في لاهاي إنها "تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها".
ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب تهديدها ضد واحد من ألد أعداء المحافظين الأمريكيين، عبر فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع التي ارتكبت في العالم.
وقالت المحكمة في بيانها إن "هذه الأعمال القمعية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية ومسؤوليها غير مسبوقة وتشكل هجمات خطيرة على المحكمة وعلى نظام روما الأساسي للقضاء الجنائي الدولي وسيادة القانون بشكل عام".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة، على اللائحة السوداء.
وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.
ويستهدف التحقيق الذي ترغب بنسودا في إجرائه ممارسات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).