منصب شغل - المغرب 589 ألف منصب شغل تبخرت في أقل من شهرين بالمغرب
-
تيلي ماروك
نشرت في : 30/09/2020كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن أرقام صادمة بخصوص توقعات حجم البطالة التي تهدد المجتمع المغربي، مشيرا إلى تفاقم أزمة البطالة خلال النصف الثاني من العام الجاري، أي أشهر أبريل وماي ويونيو الماضي، حسب بنشعبون الذي كان يقدم عرضا حول تنفيذ ميزانية السنة الحالية 2020 وإعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل 2021، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، موضحا أنه ما بين الفصلين الثاني من سنة 2019 ومثيله من هذه السنة ، فقد المغرب ما لا يقل عن 589 ألف منصب شغل، منها 264 ألف منصب شغل مؤدى عنه و325 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه.
في السياق ذاته، أشار بنشعبون إلى ارتفاع معدل البطالة بـ 4.2 نقطة، مما فاقم وضع البطالة لتصل إلى 12.3 في المائة، بعدما كانت أقل من 10 في المائة قبل جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن « كل يوم من الحجر الصحي يهدد 10 آلاف منصب شغل»، مبرزا أن بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، بلغت ما لا يقل عن 22.6 في المائة من عدد العاطلين الذين انضافوا إلى لائحة البطالة بالمغرب، فيما ارتفعت بطالة حاملي الشهادات بـ19.1 في المائة. وبين ينشعبون أنه بناء على توقع انخفاض بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام، من المنتظر فقدان ما يناهز 227 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي و78 ألفا في القطاع الفلاحي، مما من شأنه أن يرفع معدل البطالة إلى حدود 13 في المائة سنة 2021، عوض 9.2 في المائة المسجل سنة 2019.
وكانت مذكرة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا ، قد كشفت أن متوسط الدخل الشهري للنشيطين المشتغلين انخفض بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب معطيات حديثة للمندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، مشيرة إلى أن هذا الدخل انخفض بنسبة 62 في المائة في الوسط القروي، مقابل 46 في المائة في الوسط الحضري، كما انخفض بنسبة 52 في المائة لدى الرجال مقابل 42 في المائة لدى النساء، حسب المندوبية التي أشارت إلى توقعات قياسية بارتفاع البطالة في صفوف الشباب والخريجين الجدد خلال الفصلين الثالث والرابع من سنة 2020، مشيرة إلى توقعات باستمرار تداعيات الأزمة إلى سنة 2021.
