قرار هدم - عامل - وقائد - القضاء قرار هدم يجر عامل سطات وقائد أمام القضاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/10/2020

استدعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، كلا من عامل إقليم سطات أو من ينوب عنه، وقائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة ابن أحمد إلى جلسة بتاريخ 05 نونبر المقبل في الملف عدد 273/ 7110/ 2020، شعبة القضاء الشامل والإلغاء بخصوص قرار إداري.

ويأتي هذا على خلفية القضية التي رفعها ضدهما أحد الأشخاص بمدينة ابن أحمد، عبر دفاعه للطعن في قرار هدم منزله بدعوى البناء بدون ترخيص، والذي اعتبره قرارا جائرا، حيث كان قائد الملحقة الإدارية الأولى بابن أحمد قد أجرى معاينة وأصدر قرارا بالهدم في ظرف أسبوع، غير أن المشتكي أدلى بوثائق تثبت أن المحل الصادر في حقة الهدم، خلال شهر شتنبر الجاري، عبارة عن منزل سفلي به محل للتجارة يتوفر بخصوصه على السجل التجاري والوثائق الضريبية منذ سنة 2012.

وأكد في المقال نفسه الافتتاحي أن قرار الهدم هو من اختصاص لجنة ويوقعه عامل الإقليم ورؤساء المقاطعات، طبقا لمقتضيات قانون التعمير وليس من اختصاص رجل السلطة (القائد)، وأن المحل موضوع المعاينة سبق للمشتكي أن اشتراه على حاله، قبل أن يفاجأ بقائد الملحقة الإدارية الأولى يحرر محضر معاينة بتاريخ 4 شتنبر 2020، يقر فيه بوجود تجاوز في سقف الدور الأرضي (السفلي) باعتباره مخالفة.