صندوق التقاعد - اقتطاعات الموظفين انهيار أرصدة صندوق التقاعد يزيد من نسبة اقتطاعات الموظفين

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/10/2020

تلقى ما يناهز مليون موظف، بصدمة، نبأ انهيار أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية، حيث ينتظر أن تصل إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، وهو ما يستدعي، حسب الحكومة، القيام بعملية جراحية جديدة لورم الإفلاس عبر الزيادة في نسبة اقتطاعات الموظفين لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.

من الصعب جدا إقناع الموظف بجدوى الإصلاح، فهو مازال لم يتمالك نفسه من هول صدمة الترقيعات الفاشلة لحكومة عبد الإله بنكيران، لكي يجد نفسه في دوامة أخرى من الإصلاحات المؤقتة لحكومة سعد الدين العثماني، فلا يمكن أن يقبل طينة من المسؤولين دورهم يقتصر فقط على ملء الصندوق من جيوب الموظفين كلما فرغت مدخراته بسبب التدبير الفاشل. 

فيكفي أن مليون موظف محاط بالمعاش والضريبة على الدخل والقروض البنكية التي لا تنتهي والضرائب على الاستهلاك، وأداء واجبات المدارس وتحمل ارتفاع الأسعار، فلم يعد له ما يدفعه في إصلاحات يقوم بها سياسيون فاشلون همهم الوحيد هو تمرير ولايتهم والاستفادة من امتيازاتها مهما كانت قراراتهم قاسية.

فلا أحد ينكر أن حكومة بنكيران التي ينتشي رئيسها بإصلاح الصندوق هي من دفعته للانهيار بسبب إغلاق الباب بإحكام تجاه التوظيف العمومي أمام وهم التعاقد مع عشرات الآلاف، حيث انحسرت موارد معاشات الموظفين وتوسعت دائرة المستفيدين، ليجد الصندوق نفسه في مواجهة السكتة القلبية.

وما لا يشجع الموظفين على التضحية بجزء من معاشهم، هو شعورهم بالظلم تجاه السياسيين الذين يتصرفون بحماقة في تعويضات الشيخوخة، وهم ينعمون بمعاشات مجانية وعن مهام انتخابية لا تتجاوز فترتها 5 سنوات، فكيف يمكن إقناع موظف قضى 40 سنة في خدمة الإدارة المغربية أنه مجبر على دفع أكثر وانتظار أكثر من أجل الحصول على معاش أقل في حين أن وزيرا قد يقضي في مهمته ستة أشهر ويطرد فاشلا ويفوز بمعاش يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا.