تغريم أستاذين - تسليم نقط - الطلبة - أكادير تغريم أستاذين مليونيين عن كل ساعة تأخير في تسليم نقط الطلبة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/10/2020

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير يوم الخميس المنصرم، حكما قضائيا ضد أستاذين يشتغلان بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة. وجاء في الحكم القطعي المبني على مقال استعجالي تقدم به مدير المؤسسة، بإلزام أستاذين بالمدرسة، بضرورة تسليم أوراق الامتحانات والنقط الخاصة بإحدى المواد المدرسة، ونقط نهاية تدريب الطلبة في مادة الهندسة المدنية، إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فورا وحالا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقررت المحكمة الإدارية الحكم على الأستاذين ب 20 ألف درهم لكل واحد منهما عن كل ساعة تأخير عن الأمر الصادر عن المحكمة.

وبحسب المصادر، فإن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير تعيش على إيقاع ساخن منذ مدة طويلة، وذلك في إطار صراع وشد وجدب ما بين الإدارة وبعض الأساتذة. فقبل أيام فقط خاض أساتذة بالمدرسة وقفة احتجاجية من أجل التنبيه إلى بعض الاختلالات التي تعيشها المؤسسة، كما راسلوا عددا من المسؤولين على قطاع التعليم قصد التدخل.

وسبق أن راسل الأساتذة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التدخل للتحقيق بعد اكتشاف تلقي أستاذ بالمؤسسة لعدد من التعويضات الكبيرة عن ساعات التدريس الإضافية والتنقل، كما تلقت زوجته هي الأخرى تعويضات أخرى عن ساعات التدريس، تثير تساؤلات عديدة حول قانونيتها.

وقد تجدد هذا الصراع قبل أيام فقط عندما حاول بعض الأساتذة فتح نقاش قانوني وتربوي مع مدير المدرسة خلال فترة إجراء مداولات خاصة بطلاب إحدى الشعب، مع مدير المدرسة باعتباره رئيس لجنة المداولات، وذلك حول قانونية تدريس مادة تعليمية، غير موجودة أصلا بالملف الوصفي للشعبة المعنية.

واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإنه لا يجوز تدريس أي مادة تعليمية غير موجودة في الملف الوصفي الذي تصادق عليه هياكل المؤسسة التربوية، ثم هياكل الجامعة، قبل اعتماد الشعبة رسميا بالمؤسسة، كما أن عدد الساعات المخصصة لكل مادة تكون مضبوطة سواء في شقيها النظري والتطبيقي في الملف الوصفي.

من جهتها طالبت إدارة المدرسة الوطنية، بضرورة تمكينها من نقط الطلبة قصد استصدار نتائجهم، على اعتبار أن النقط هي حق من حقوق الطلبة لا يحوز احتجازها لأي سبب من الأسباب أو تحت أية ذريعة، وأمام عدم توصلها بها، فقد تقدمت بشكاية إلى المحكمة الإدارية.